هيئة الرقابة المالية تؤكد استمرار توطين ممارسات الاستدامة داخل الأنشطة المالية غير المصرفية

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الإثنين، وللعام الرابع على التوالي تقريرها السنوي عن الاستدامة لعام 2021 ونشرته على موقعها الإلكتروني، واستعرضت عبر أقسامه المتعددة جهودها في توطين مبادئ التنمية المستدامة والتمويل الأخضر بالقطاع المالى غير المصرفي والتي بدأتها منذ عام 2018 لبناء قطاع مالي قوي قادر على التكيف مع التغيرات المناخية وتلافي أثارها السلبية – بما ينسجم مع رؤية مصر 2030 – ويعمل وفق نهج فعال لإدارة المخاطر والأزمات، ويبحث عن فرص للتنمية يوازن فيها بين تحقيق الأرباح المالية والحفاظ على النظام البيئي وتنمية المجتمع ويتبنى قواعد الحوكمة.

وكشف الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العام للرقابة المالية أن تقرير الاستدامة لهذا العام قد تضمن ولأول مرة إفصاح الهيئة كمؤسسة عن مدى توافقها مع المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة (ESG)، كأول جهة أو هيئة عامة تقوم بذلك في إطار تقديم نموذج يُحتذى به في هذا المجال، وحرص الهيئة على إعداد التقرير وفقاً للمبادرة الدولية لإعداد التقارير GRI والتي تتطلب استطلاع آراء ومشاركة الأطراف ذات العلاقة في تحديد الموضوعات ذات الأولوية للهيئة وللأسواق المالية غير المصرفية على حد سواء، وربطها باستراتيجية الهيئة للتنمية المستدامة.

وقد أكد رئيس الهيئة في بداية التقرير على استمرار تحمل الهيئة لمسئولية توطين-ودمج- مبادئ وممارسات التنمية المستدامة في عمليات القطاع المالى غير المصرفي الذى شهد إصدارات للأوراق المالية (أسهم وسندات وصكوك) بقيمة 280.3 مليار جنيه في عام 2021، متضمنة لقيمة أول إصدار لسندات خضراء في سوق رأس المال في مصر لإحدى الشركات بقيمة 100 مليون دولار، وامتداد مسؤوليتها إلى مواكبة تقارير الإفصاح الدورية ل500 شركة اعتبارا من أول يناير 2022 كي تتحدث إفصاحاتها بنفس لغة تقارير الإفصاح للشركات العالمية عن ممارساتها البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والآثار المالية الناشئة عن التغيرات المناخية.

إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة المالية تجدد قيد كومن لوساطة التأمين بسجلاتها 3 سنوات
رئيس الوزراء يستعرض جهود هيئة الرقابة المالية حول تطوير البنية التشريعية
وقال عمران إن التكيف مع الواقع العالمى الجديد-المهتم بنهج الاستدامة-واكتساب مرونة أكثر في التعامل مع مخاطر تغييرات المناخ، قد فرض على الهيئة تحديد أولوياتها خلال الفترة القادمة؛ بدءً من ربط سياسات الاستدامة بالرقمنة والتكنولوجيا المالية Fintech، وتعزيز دور التكنولوجيا في التصدي لمخاطر المناخ والتنبؤ بها في القطاع المالي غير المصرفي، مع الاستمرار في حث الشركات على إصدار الأدوات المالية الخضراء والمستدامة، وتشجيع إنشاء صناديق استثمار خضراء بالتعاون مع المنظمات الدولية، ومطالبة استثمارات قطاع التأمين التي بلغت 131.5 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2021 بمراعاة الاستدامة في سياساتها الاستثمارية.

وأضاف أنه فى سياق استضافة مصر لقمة المناخ الدولية القادمة COP27 في شرم الشيخ، فقد رصد التقرير الخروج بمبادرة الرقابة المالية في توطين الاستدامة وإفصاحاتها بالأنشطة المالية غير المصرفية من النطاق المحلى إلى العالمى عبر مطالبة رئيس الهيئة بصفته رئيسًا للجنة الأسواق النامية والناشئة Growth and Emerging Markets Committee والتابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو) جميع مراقبي أسواق المال في الدول النامية سرعة الانتهاء من إصدار معايير إعداد الشركات لتقارير إفصاحات الاستدامة والتغير المناخي داخل أسواقهم كي تصبح أكثر جاذبية أمام العديد من المؤسسات الاستثمارية الدولية والتي قامت بإعادة صياغة لاستراتيجياتها لمواجهة تحديات التغير المناخى وتبنت مبادئ الاستدامة والتحول نحو دعم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة للبيئة.

وحرص التقرير على رصد تجربة الرقابة المالية وتفاعلها مع ما شهده العالم خلال العامين الماضيين من تداعيات لجائحة فيروس كورونا، وأثرها فى إبطاء وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وقيام الهيئة بإجراء عدة اجتماعات مع الأطراف ذات العلاقة لتحديد أهداف التنمية المستدامة ذات الأولوية للهيئة، وتحديدها فى أربعة أهداف هي العمل المناخي، والمساواة بين الجنسين، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والاستهلاك والإنتاج المسؤولان كركائز للاستدامة بالهيئة كي تتوائم مع الواقع العالمى المؤلم، بالإضافة لربط تلك الأهداف بموضوعات جوهرية ذات أهمية نسبية تتفق مع اهتمامات أصحاب المصلحة لأولوية تأثيرها على الاقتصاد والبيئة والمجتمع لعام 2021، وتتمثل في تعزيز الإفصاحات غير المالية، والتمويل الأخضر والمستدام، وقيادة تمكين المرأة والذى شهد ارتفاع في عدد أعضاء العنصر النسائي في مجالس إدارات الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة إلى 715 كادر نسائى في 2021 قفزاً من 374 سيدة في عام 2019وبنسبة نمو تصل إلى 91%، بينما قفزت نسبة تمثيل العنصر النسائى في مجالس إدارات الشركات المقيدة بالبورصة من 191 سيدة في عام 2019 إلى 283 سيدة بنهاية عام 2021، وبنسبة نمو قدرها48%.

كما نوه عمران بأن القسم الثالث من "تقرير الاستدامة السنوي للهيئة العامة للرقابة المالية-2021" قد سلط الضوء على تفاصيل مجهودات الهيئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الأولوية وتحملها مسؤولية بناء قدرات العاملين بالقطاع المالى غير المصرفي والهيئة من خلال تدشين مجمع المعرفة للثقافة المالية التابع لها؛ حيث تم تنفيذ 86 برنامج تدريبي متخصص في الحوكمة من خلال مركز المديرين المصري، و 34 برنامج لصقل الخبرات في الأنشطة المالية غير المصرفية نفذها معهد الخدمات المالية، استفاد منها ما يقرب من ثمانية ألاف من العاملين بالقطاع خلال عام 2021، بالإضافة إلى 14 ندوة أعدها المركز الإقليمي للتمويل المستدام للتعريف بتقارير الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة وتقديم الشرح لمؤشرات الأداء الخاصة بالإفصاحات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة و الإفصاحات المتعلقة بالتغير بالمناخي.

كما تضمن التقرير فيما يخص "محور التمويل الأخضر والمستدام" حرص الرقيب على المساهمة الإيجابية في المجتمع وتقليل الآثار السلبية على البيئة، والسماح لثلاثة أنواع من صناديق الاستثمار بإمكانية مزاولة الاستثمار في مجالات التنمية المستدامة والبعد الاجتماعي وتمكين المرأة والأنشطة البيئية، وهى صناديق الملكية الخاصة أو صناديق الملكية الخاصة المتخصصة والتي تتيح الاستثمار المباشر في تمويل أو إعادة تمويل المشروعات الخاصة بالتنمية المستدامة والبعد الاجتماعي وتمكين المرأة والأنشطة البيئية، بالإضافة إلى نوعية صناديق أدوات الدين التي تتيح الاستثمار الغير مباشر وتستهدف الاستثمار في السندات وسندات التوريق والصكوك التى تمول المشروعات الخاصة بالتنمية المستدامة والبعد الاجتماعي وتمكين المرأة والأنشطة البيئية، وأخيرًا الصناديق الخيرية والتى تستهدف سياستها الاستثمارية الاستثمار في الأدوات والأوراق المالية المتعلقة بكافة مجالات التنمية المستدامة، ومنح الثلاثة أنواع من صناديق الاستثمار تخفيض قدره (50%) في مقابل الخدمات المستحق عن فحص ودراسة طلبات وثائق الاستثمار عما يتم تحصيله حاليا، وبجانب الإعداد لبيئة عمل خضراء داخلية يتم استهلاك موارد المياه بفاعلية، وتقليل الأثر السلبي لاستهلاك الطاقة الكهربائية، والاستعانة بشركة متخصصة في إعادة تدوير المخلفات.