ارتفاع جديد فى الأسعار وصعوبة فى استيراد الخامات أمام شركات المقاولات..بعد قرار الفيدرالى الأمريكي

يترقب سوق التشييد والبناء الدخول فى موجة جديدة من التحديات والتى تنتج عن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع معدل الفائدة الأمريكية بمقدار 50 نقطة أساس، في أكبر وتيرة زيادة للفائدة في العقدين الماضيين، وهو ما يعكس تأثيرات سلبية على نشاط شركات المقاولات العاملة إذ تعتمد غالبية المشروعات على استيراد مواد وخامات رئيسية من الخارج وهو ما سيُقابل بارتفاع جديد فى الأسعار.

وتأتى التحديات متتالية أمام قطاع شركات المقاولات خلال العام الجارى حيث واجه القطاع خلال مارس الماضى أزمة شديدة فى ارتفاع أسعار خامات البناء الرئيسية وفى مقدمتها "الحديد والأسمنت"، حيث شهدت الأسعار زيادات كبيرة، فضلا عن معاناة الشركات من نقص حجم المعروض من المواد الخام فى السوق المحلية وهو ما يمثل أعباء حقيقة تضعف قدرتها على الالتزام بالبرامج الزمنية المستهدفة لتنفيذ المشروعات المتعاقد عليها فى هذا التوقيت، وزادت حدة الأمور عقب قرار البنك البنك المركزى المصرى برفع أسعار الفائدة 1% فى اجتماع استثنائى له، كما صعد سعر الدولار بالسوق المحلية، وهو ما يفرض موجة تحديات إجبارية تواجهها الشركات العاملة محلي

من جانبه، أكد المهندس رضا بولس، المدير التنفيذى للشركة المصرية الأفريقية العربية EGAAD ، أن قرار الفيدرالى الأمريكى برفع أسعار الفائدة على الدولار بمقدار 50 نقطة أساس سيكون له تأثيرات واضحة على كل ما هو مستورد من مواد وخامات تشكل مكونات رئيسية فى الأعمال التى تنفذها شركات المقاولات بالسوق المحلية، حيث من المتوقع أن تقابل الشركات صعوبة فى عمليات الاستيراد خلال الفترة المقبلة، وهو ما ينعكس بصورة رئيسية على نشاط القطاع ويُضعف من إمكانية تنفيذ المشروعات.

إقرأ أيضاً:
كيف تدعم مبادرة التمويل العقارى تحفيز نشاط قطاع المقاولات خلال 2021 ؟
اتحاد المقاولين : الإنتهاء من صرف المستحقات المتأخرة لشركات المقاولات عن 2020
وأوضح أن قرار رفع الفائدة على الدولار يحمل تأثيرات سلبية على نشاط التشييد والبناء رغم أنه أمر متوقع، مؤكدا ضرورة أن تتحوط شركات المقاولات ضد الارتفاعات القادمة خلال العام الجارى لسعر الفائدة على الدولار، حيث سيكون هناك 4 إلى 6 ارتفاعات قادمة ستحمل نتائج وتأثيرات قوية على كافة الأنشطة الاقتصادية، وسيكون لها تأثيرات مباشرة على رفع الأسعار وصعوبة استيراد المواد الداخلة فى صناعة البناء، وهو ما يتطلب توجيه طاقة القطاع نحو الاعتماد على الخامات المحلية والمنتجات المُصنعة محليا، كما أنه يمكن الاعتماد على تصدير هذه الخامات فى المشروعات التى تعاقدت عليها الشركات لتنفيذها فى دول خارجية وأهمها الدول الأفريقي، حيث سيكون هناك فرص إيجابية لمصانع مواد البناء المحلية في تصدير خاماتها للخارج.

التعويضات محرك رئيسى لدعم شركات المقاولات في التغلب على الأزمة
وقال المهندس محمد سامي سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولى التشييد والبناء، أن قرار الفيدرالى الأمريكي برفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس متوقع وسيتم رفع الفائدة مرات متتالية لمواجهة التضخم الأمريكي ، مشيراً إلى أن تداعيات القرار ستنعكس بصورة مباشرة على ارتفاع الأسعار وزيادة تكلفة قيمة تنفيذ الأعمال.
أضاف أن تداعيات الأحداث الخارجية وتأثيرها على تنفيذ مشروعات شركات المقاولات ستتطلب تدخل الحكومة بإقرار التعويضات للشركات خاصة وأن هذه الأحداث خارج إرادتهم وتلقى بأعباء إضافية على كاهل الشركات، مؤكدا أن التعويضات تمثل محرك ومخرج رئيسى للدفع بعبور الشركات لهذه الأزمة وتخطى العقبات التى تقابلها فى التنفيذ وارتفاع أسعار الخامات .

مُخاطبات إلى الحكومة للتدخل بإنقاذ أوضاع شركات المقاولات والتحوط ضد مخاطر التعثر
جدير بالذكر، قيام الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بمخاطبة مجلس الوزراء خلال الشهرين الماضيين لدعم وإنقاذ قطاع المقاولات جراء التاثيرات السلبية للقرارات الاقتصادية على استمرارية نشاط القطاع والتحوط ضد تعثر التنفيذ فى المشروعات المتعاقد عليها، إذ تقدم الاتحاد فى 17 مارس الماضى برفع مذكرة عاجلة إلى مجلس الوزراء للمُطالبة بمنح مهلة زمنية إضافية تُمد إلى عقود مشروعات شركات المقاولات وذلك بسبب تداعيات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية والتى تسببت تداعياتها فى حدوث إرتفاع فى أسعار خامات البناء وبخاصة الحديد والأسمنت فضلا عن نقص حجم المعروض من مواد البناء بالسوق وتزايد الطلب من شركات المقاولات لتنفيذ المشروعات المتعاقد عليها طبقا للبرامج الزمنية المحددة لها.

وحرص الاتحاد على التقدم بمقترح مد المهلة الزمنية الإضافية أمام شركات المقاولات للتحوط ضد مخاطر التعثر وبغرض منح مهلة لضبط وتنظيم الأوضاع بالسوق ومنع التكالب المتزايد على شراء خامات البناء، وتضمن المقترح المُقدم أمام الحكومة عمل أولويات للمشاريع الجارى تنفيذها بالدولة وتقسيمها إلى ( مشروعات عاجلة – ومشروعات هامة – ومشروعات أقل أهمية ) بغرض منح مدد زمنية مناسبة لطبيعة المشروعات بالسوق تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر ، وهو ما يساهم فى ضبط السو

جاء ذلك على خلفية ما شهده قطاع التشييد والبناء من زيادات ملموسة فى أسعار مواد البناء لسببين رئيسيين، السبب الأول تمثل فى أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وهى عوامل خارجية رئيسية، والسبب الثانى تمثل فى سياسة الاحتكار وارتفاع الأسعار بصورة متزايدة نتيجة إختفاء بعض الخامات من السوق وهو ما تسبب فى إحداث حالة من الارتباك تستدعى اتخاذ إجراءات لضبط السوق وحماية منظومة العمل أمام شركات المقاولات .