"التصديري للمفروشات" يطالب بعدم تجديد رسوم الحماية على الغزول المستوردة

طالب المجلس التصديري للمفروشات المنزلية وزارة الصناعة بعدم تجديد القرار الخاص بفرض رسم حماية على الغزول المستوردة والذي ينتهي العمل به الشهر الجاري.
وكانت وزارة الصناعة أصدرت قرارا بفرض رسوم حماية على الغزول المستوردة بواقع 60 سنت على الكيلو.
وأوضح م. سعيد أحمد رئيس المجلس ، أن رسوم الحماية المفروضة على الغزول تشكل عبئاً كبيراً على المنتج المحلى ، مطالبا بضرورة الاهتمام بحل كل المشكلات التي تواجه قطاع الصناعات النسجية بدءا من المواد الخام .
وأشار إلى ضرورة إلغاء تلك الرسوم أو السماح بزراعة القطن قصير التيلة محليا ، الي جانب العمل علي توفير الايدي العاملة الفنية لسد احتياجات المصانع بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية ومضاعفة الصادرات .
ولفت أحمد إلى أن القطاع الخاص يواجه منافسة شرسة بسبب تحمله بأعباء غير طبيعية مثل اسعار الفائدة علي الاقتراض العالية الي جانب ارتفاع تكلفة المواد الخام مقارنة بدول المنافسة حيث يصل سعر قنطار القطن بدول جنوب شرق اسيا لما يعادل 550 جنيه بما يقل كثيرا عن سعره بمصر.
وكشف عن مشاركة 35 شركة في معرض هايم تكستايل الذي يقام بإلمانيا في الفترة من 14 الي 17 يناير المقبل، موضحا ان المعرض يعد قمة الصناعات النسجية عالميا حيث يعتبر فرصة للفوز بعقود التصديرية تكفل استمرار عمل المصانع عام كامل.
وأضاف أن المعرض يعد فرصة جيدة للتعرف علي اتجاهات الاذواق العالمية والالوان والخامات المطلوبة بما يضمن ان نتواكب كصناعة مصرية مع تلك الاتجاهات.
وأشار أحمد إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اعلان وزير الصناعة عن تشكيل لجنة لإعداد معايير وضوابط لقياس نسب الفاقد والهالك من الخامات في الصناعات النسجية وبجميع مراحلها التصنيعية.
وأوضح ان المعايير الحالية لم يتم تحديثها منذ فترة طويلة مما تسبب في مشكلات للقطاع خاصة لمصانع المحلة الكبري التي تعاني من ارتفاع نسب الهالك الفعلية نظرا لتقادم ماكيناتها ومعداتها .