مبارك رفع ديون مصر الداخلية بأكثر من نصف تريليون جنيه في 6 سنوات

"مصر أثُقلت بالديون الداخلية والخارجية في عهد مبارك"، حقيقة لا يمكن إنكارها، فالرئيس الرابع في تاريخ الجمهورية المصرية تسلم البلاد بديون خارجية، لا تزيد على 21 مليار دولار، ووصل بها بعد 7 سنوات فقط من الحكم إلى 49 مليار دولار.
ورغم إسقاط نسبة كبيرة منها وجدولة البعض الآخر بعد حرب الخليج فإنها عاودت مرة أخرى الارتفاع لتبلغ 35 مليارًا بالتمام والكمال قبل اندلاع ثورة 25 يناير، وفقاً لبوابة الأهرام.
وتسببت سياسات مبارك في رفع الديون الداخلية لمصر بنسب رهيبة، ففى نهاية سبتمبر 2009 وصلت ل751.5 مليار، وفي نهاية ديسمبر 2009 بلغت 777.4 مليار جنيه، أما في مارس 2010 وصلت نحو 810.03 مليار، وبنهاية سبتمبر 2010 قدرت ب863.8 مليار جنيه، ومع ديسمبر من نفس العام زادت الديون بصورة مطردة لتبلغ 889.2 مليار جنيه.
وارتفعت الديون الداخلية بسبب زيادة إصدارات أذون وسندات الخزانة المصرية ليصل رصيد كل منهما ل 281.9 مليار جنيه و203.3 مليار جنيه على التوالي مقارنة ب 251.8 مليار جنيه و124.3 مليار جنيه في نهاية ديسبمر 2009 نظرًا لزيادة الاحتياجات التمويلية للدولة رغم الإيرادات غير المسبوقة التي حققتها السياحة في تلك الفترة.
كانت الديون الداخلية قد بلغت 599.6 مليار بنهاية يونيو 2008، و591 مليار في يونيو 2207، و554.8 مليار في يونيو 2006، و543.8 في يونيو 2005، و456.4 مليار جنيه في يونيو 2004، و381.3 مليار في يونيو 2003، و323.1 في يونيو 2002، و273.3 مليار جنيه في يونيو 2001، أي أن مبارك رفع ديون مصر الداخلية في 9 سنوات بواقع 616 مليار جنيه.
وجاءت تلك الديون رغم تحقيق الدولة حصيلة كبيرة من برنامج الخصخصة، حيث تم خلال الفترة من يوليو وحتى مارس من عام 2005/2006 بيع 52 شركة بحصيلة بلغت 14.3 مليار جنيه، مقابل متوسط حصيلة قدره 1.9 مليار جنيه في السنوات الأربع السابقة.
كما جاءت رغم تحقيق السياحة نتائج قياسية، حيث تفيد المؤشرات الرئيسية زيادة عدد الزائرين الذين زاروا مصر من 5.5 مليون زائر عام 2000 إلى 14.7 مليون زائر عام 2010، وسجلت عوائد تبلغ 11.6 مليار دولار في 2010 ، مقابل 7.2 مليار في عام 2005/2006.
ورغم إسقاط جزء كبير من مديونية مصر لأمريكا بعد موافقة مصر على المشاركة فى حرب تحرير الكويت 1991 وإعادة هيكلة ديون مصر الخارجية على يد نادي باريس، إلا أن الدين الخارجي وصل قبل رحيل مبارك إلى 35 مليار دولار، مقابل 34.7 مليار دولار في سبتمبر 2010، و32.3 مليار في مارس 2010، و33.2 مليار في ديسمبر 2009، و33.6 مليار في يونيو 2010، و31.5 مليار في يونيو 2009، و29.8 مليار في يونيو 2007، و29.5 مليار في يونيو 2006.
وبلغ الدين الخارجي في يونيو 2002 نحو 28.6 مليار دولار إلا أنه ارتفع ليبلغ 29.3 مليار في يونيو 2003، و29.8 في يونيو 2004، وتراجع إلى 28.9 في يونيو 2005، ثم ما لبث أن صعد من جديد ليبلغ 29.5 مليار في يونيو 2006.
كان الدين العام الخارجي قد انخفض في أكتوبر 1991 إلى 31.1 مليار دولار بعد حرب تحرير الكويت، بعد أن قررت الولايات المتحدة إسقاط الدين المستحق لها على مصر، والذي بلغ 6.7 مليارات دولار بالإضافة إلى استجابة الدول الدائنة "نادي باريس" لطلب الحكومة بخفض ديون مصر بنسبة 50%.
كما قررت الكويت والإمارات والسعودية وليبيا إلغاء ما لها من ديون على مصر بقيمة 7 مليارات دولار، مما أدى إلى انخفاض الدين الخارجي العام إلى نحو 31 مليارًا عام 1992، ثم انخفاضه مرة أخرى إلى 28 مليارًا في يونيو 1995.
وارتفع الدين الخارجي إلى 33 مليار دولار في عام 1994-1995 إلا أنه انخفض مجددًا إلى 28.8 مليار دولار بسبب عدم سعي حكومة كمال الجنزوري في تلك الفترة إلى الاقتراض وسدادها أقساط الديون الخارجية في توقيتاتها المناسبة.
وبلغت مدفوعات خدمة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة خلال سبتمبر 2010 نحو 23 مليار جنيه مقارنة ب 21.8 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق، نتيجة ارتفاع قيمة الفوائد المحلية المسددة بنسبة 6.6% لتصل إلى 18.9 مليار جنيه، ليرتفع إجمالي الدين العام المستحق على مصر في عهد مبارك سواء داخليًا أم خارجيًا، إلى تريليون و172 مليار جنيه.