سالمان يكلف بنوك الاستثمار بدراسة صلاحية المشروعات المستهدف عرضها في القمة الاقتصادية

قال اشرف سالمان وزير الاستثمار انه تم الاتفاق مع بنوك الاستثمار بتقديم دراسة عن مدى صلاحية المشروعات المستهدف عرضها على المستثمرين في قمة مصر الاقتصادية مارس المقبل ووضع مقترح التمويل الخاص بها.
واضاف سالمان ان البنوك من المقرر ان تقوم بإجراء الفحص النافي للجهالة المبدئي وإعداد العروض التقديمية للمشروعات لتقديمها للمستثمرين على أن تقوم هذه البنوك بعرض هذه المشروعات في المؤتمر بجانب مشروعات القطاع الخاص التي سيتم عرضها خلال فعاليات المؤتمر.
واستعرض سالمان الإجراءات التنظيمية التي تجريها الحكومة استعداداً لعقد مؤتمر مصر الاقتصادي وخاصة فيما يتعلق بطريقة عرض المشروعات وتقديمها للمستثمرين.
كما اكد على رغبة الحكومة في تقديم المشروعات بطريقة احترافية تناسب المعايير العالمية في العرض وتقديمها بشكل كامل ومفصل للمستثمرين لتوصيل رسالة مفادها أن هناك تغير جذري وجاد في مصر فيما يتعلق ببيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.
كما طالب بنوك الاستثمار تقديم دراسات وافية للمشروعات التي ستطرحها الحكومة أمام المؤتمر وتقديم الرأي والمشورة في طريقة عرضها والبيانات اللازمة لتقديمها للمستثمرين.
وأكد وزير الاستثمار على أهمية الخطوات التي تجريها الحكومة الآن في تحسين البيئة التشريعية وتبسيط إجراءات الاستثمار وإزالة العوائق البيروقراطية، وتطوير مناخ الأعمال، وذلك لتمهيد السبيل لتوفير مناخ استثماري جاذب، حيث قامت الحكومة بوضع عدداً من السياسات التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار وتعديل التشريعات الداعمة له والمتمثلة في إجراء تعديلات على القوانين المتعلقة بالأراضي الصناعية التي تنظم عملية تخصيص الأراضي في مصر على نحو يحقق السهولة والسرعة في الإجراءات من جهة وحماية المال العام والحد من الفساد من جهة أخرى، هذا بالإضافة إلى تبسيط قواعد التخارج من السوق والإفلاس والتصفية، وإزالة التعارض بين القوانين المختلفة، وتطبيق نظام الشباك الواحد لتبسيط إجراءات الترخيص للأنشطة الاقتصادية والتجارية، وتسهيل إجراءات التعامل والحصول على الموافقات، هذا بالإضافة إلى جهود الحكومة في تشجيع اندماج الصناعات الصغيرة غير الرسمية في القطاع الرسمي.