رئيس بنك مصر: 147 مليار جنيه حصيلة شهادة ال18% خلال 16 يوم

كشف محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن البنك جذب حصيلة بقيمة 147 مليارات جنيه من شهادة ال18% خلال 16 يوم من طرحها.
وأعاد بنك مصر إصدار الوعاء الادخاري الجديد شهادة "طلعت حرب" وهي شهادة ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة وتبلغ نسبة العائد للشهادة السنوية 18%.
وتبلغ مدة الشهادة سنة ويصرف العائد شهريا، ويتم احتساب المدة اعتبارا من يوم العمل التالي للشراء، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر، كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضى 6 شهور اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار).
إقرأ أيضاً:
بنكا «الأهلي المصري» و«مصر» يجذبان حصيلة بقيمة 443 مليار جنيه من شهادة ال18% خلال أسبوعين
البنك الأهلي المصري يجمع حصيلة بقيمة 300 مليار جنيه من شهادة ال18% خلال أسبوعين
وأشار البنك إلى أنه يمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك التي يصل عددها إلى أكثر من 750 فرع ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، حيث يأتي ذلك في إطار حرص البنك الدائم علي إرضاء عملائه وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم والعمل علي التطوير الدائم لأوعيته الادخارية القائمة واستحداث كل ما هو جديد و يتلائم مع هذه الاحتياجات.
قرر البنك المركزي رفع الفائدة بمعدل 1% في اجتماع استثنائي ، حيث قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماع استثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب.
وقام البنك المركزي المصري رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75%.
وكشف البنك المركزي أنه على مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلى رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس.
وأشار «المركزي» أن لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات.
ولفت إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية ساعدت في تقديم إجراءات إقتصادية وحزم تحفيز إستثنائية علي مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا.
وخلال الفترة الأخيرة، بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني؛ حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع.