مصر والامارات تمددان الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي

وقعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، مذكرة تفاهم لتمديد الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية وحكومة دولة الإمارات في مجال التحديث الحكومي، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2022.
ويأتي توقيع الاتفاقية ليبني على الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي التي أطلقتها الحكومتان ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات عام 2018.
وقالت الدكتورة هالة السعيد إن النتائج الإيجابية التي تحققت تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي الموقعة بين البلدين عام 2018 كانت حافزًا لتعزيز الشراكة بهدف استحداث نموذج عربي ملهم للتعاون البناء في مجال العمل الحكومي.
إقرأ أيضاً:
وزير الرياضة يلتقي رئيس الفيفا على هامش قمة الحكومات بدبي
وزارة التخطيط: 5.7% معدلات نمو متوقعة بنهاية العام المالي 2021/ 2022
أضافت السعيد أن الحكومة المصرية تسعى إلى نشر ثقافة وفكر التميز المؤسسي ورفع كفاءة المؤسسات وفقا لرؤية مصر 2030 وتعزيز تنافسية الأداء، والابتكار والتطوير المستدام سواء للقدرات أو الخدمات ومثل هذه الاتفاقيات تساعد على تحقيق هذا الهدف.
وأوضحت السعيد أن الاتفاقية تشمل أربعة محاور استراتيجية تتضمن التميز الحكومي، والاقتصاد، والخدمات الحكومية، وبناء القدرات.
وأكد محمد القرقاوي أن تعزيز اتفاقية الشراكة يعكس الرؤى المشتركة لقيادة البلدين في بلورة نموذج عربي مشترك وملهم للتعاون في التحديث الحكومي الهادف لتعزيز حياة المجتمعات والارتقاء بمستويات الإدارة والكفاءة الحكومية.
وقال إن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات ومصر في التحديث الحكومي تشكل إضافة جديدة إلى سجل العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين، وتترجم رؤاهما المشتركة عبر تبادل الخبرات والتجارب الملهمة، والتعاون الفاعل لإيجاد حلول مبتكرة لتعزيز العمل الحكومي، وتطوير أفضل الممارسات في مجالات الأداء المتميز والابتكار وغيرها من المجالات.
وشهدت الشراكة في التحديث الحكومي بين الإمارات ومصر تحقيق العديد من الإنجازات والمحطات المهمة، ومن أبرزها عقد النسخة الأولى والثانية من مؤتمر مصر للتميز الحكومي بمشاركة إماراتية واسعة، وإطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي، وإطلاق جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية لطلبة الجامعات، وتنفيذ عدد كبير من ورش العمل لموظفي الحكومة المصرية من مختلف الوزارات والقطاعات والمحافظات.
وفي محور بناء القدرات الحكومية، تم خلال فترة الشراكة تدريب أكثر من 20،000 مسؤول وموظف من الحكومة المصرية في مختلف مجالات تطوير العمل الحكومي، إضافة إلى عقد سلسلة من ورش العمل في مجال التميز الحكومي.