كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تطور التمويل العقاري وفقاً لنوع العميل بنهاية ديسمبر 2021، ليستحوذ عملاء المحافظ المشتراه على النصيب الأكبر من التمويلات، بمبلغ قدره 4.9 مليار جنيه، مقابل 1.4 مليار جنيه بنهاية 2020، بمعدل نمو قدره 236.2%. كما وصلت عدد عقود التمويل العقاري الخاصة بعملاء المحافظ المشتراه إلى 4149 عقد بنهاية 2021، مقابل 2296 عقد بنهاية عام 2020، بمعدل نمو قدره 80.7%. ويأتي العملاء العاديين في المركز الثاني من حيث قيم التمويل العقاري، بمبلغ قدره 2.9 مليار جنيه بنهاية 2021، مقابل 1.7 مليار جنيه بنهاية عام 2020، بمعدل نمو قدره 69.6%. إقرأ أيضاً: رئيس هيئة الرقابة المالية ينعى عبد الحميد إبراهيم النشاط التجاري يستحوذ على 65.01% من عملاء التمويل متناهي الصغر خلال 2021 وسجلت عدد عقود التمويل العقاري الخاصة بالعملاء العاديين 902 عقد بنهاية 2021، مقابل 481 عقد بنهاية عام 2020، بزيادة قدرها 87.5%. ويستحوذ عملاء الصندوق على المركز الثالث من حيث قيم التمويل العقاري، بمبلغ قدره 225 مليون جنيه بنهاية 2021، مقابل 186 مليون جنيه بنهاية عام 2020، بمعدل نمو قدره 20.9%. كما حققت عدد عقود التمويل العقاري الخاصة بعملاء الصندوق 1594 عقد بنهاية عام 2021، مقابل 1392 عقد بنهاية عام 2020، بمعدل نمو قدره 14.5%. وقد بلغت إجمالي قيمة أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري بنهاية عام 2021 نحو 13.504 مليار جنيه، مقابل 8.01 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، ويعبر هذا الرقم عن رصيد خلال لحظة زمنية محددة. كما سجل إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات 8.1 مليار جنيه بنهاية 2021، مقابل 3.4 مليار جنيه بنهاية 2020، بزيادة 138.1%. بجانب إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري التي سجلت 1.6 مليار جنيه بنهاية عام 2021، مقابل 459 مليون جنيه بنهاية 2020، بزيادة 267.8%، وبلغ عدد عقود التمويل العقاري 6645 عقد بنهاية 2021، مقابل 4169 عقد بنهاية 2020، بزيادة 59.4%. وعلى صعيد مؤشرات القطاع خلال شهر ديسمبر فقط، بلغ إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات 911 مليون جنيه، مقابل 673 مليون جنيه خلال ديسمبر 2020، بزيادة 35.4%. وسجل إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري 134 مليون جنيه خلال ديسمبر الماضي، مقابل 96 مليون جنيه خلال ديسمبر 2020، بزيادة 39.4%، وبلغت عدد عقود التمويل العقاري 747 عقد خلال ديسمبر 2021، مقابل 697 عقد خلال ديسمبر 2020، بزيادة 7.2%.. ويعد التمويل العقاري أداة تمويل متوسط وطويل الأجل لاقتناء عقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو للاستثمار في مجالات شراء أو بناء المساكن، ويدعم قطاع الاستثمار العقاري في مصر نمو الاقتصاد المصري وتنشيط السوق المحلي.