ننشر أبرز تعديلات مجلس الشيوخ على مشروع قانون التأمين الموحد

يبدأ مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اليوم الأحد، وعلى مدار يومين، في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التأمين الموحد.
ويأتي ذلك في ضوء تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وينشر «أموال الغد» أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مواد مشروع القانون، وجاء على رأسها إضافة التأمين على ضد الأخطار الإلكترونية فروع التأمين التي تمارسها شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات.
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون التأمين الموحد
سري الدين: يجب الاستفادة من خبرات شركات التأمين بمنظومة الحكومة الصحية
وأوضحت اللجنة أنه تم إضافة هذا النوع من التأمين حيث أنه صار متعارفاً عليه في السوق المصرية، مما يقتضي معه إضافته لنشاط شركات التأمين.
كما أضافت اللجنة كلمة «المسئوليات» على نشاط التأمينات الزراعية والأخطار المرتبطة بها؛ موضحةً أن السبب في هذا التعديل يرجع إلى «المسئوليات» تعد إحدى صور التأمين الجديدة المستقلة بذاتها.
كما تم إضافة بند التأمين على المخاطر التي يتعرض لها المصريين في الخارج ضمن التأمينات الإلزامية بمشروع القانون، وأوضحت اللجنة أن ذلك يأتي بما يتوافق مع السياسة العامة للدولة بالإهتمام بالمصريين كافة سواء داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.
مقترح بزيادة تعويض التأمين الإجباري على السيارات إلى 100 ألف جنيه
وقد أكد مشروع القانون – ووفقاً لما وافقت عليه اللجنة المشتركة – على تحديد مبلغ التعويضات الذي تؤديه مجمعة التأمين الإجباري على السيارات في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم ب100 ألف جنيه بدلاً من 40 ألف جنيه حالياً.
وقد استحدثت اللجنة المشتركة مادة 178 بالفصل السابع بمشروع القانون، والتي نصت على تشكيل لجنة بقرار من رئيس الهيئة برئاسة نائبه المختص بشئون التأمين، وعضوية رئيس الإتحاد المصري للتأمين، و3 من ذوي الخبرة يختارهم رئيس الهيئة.
وتختص اللجنة بتسوية المنازعات التأمينية التي تحال إليها من الإدارة المختصة بالهيئة، والتي تنشأ بين أي من حملة الوثائق أو المستفيدين منها أو الغير وأي من منشآت التأمين المسجلة بالهيئة، كما تختص اللجنة بتسوية المنازعات التي تثور بين أياً من المقيدين بأحد المهن التأمينية من جانب ومنشآت التأمين من جانب أخر، أو بين المقيدين بتلك المهن وبعضهم البعض أو بينهم وبين أحد العملاء، فيما يتعلق بممارسة نشاطهم التأميني، وما يرتبط به من أنشطة وخدمات وفقاً لأحكام هذا القانون.
وتصدر تلك اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ استيفاء البيانات والمستندات المطلوبة، ولأي من طرفي النزاع أن يحصل على صورة رسمية من قرار اللجنة، كما يصدر بقرار من مجلس إدارة الهيئة الضوابط الخاصة بإجتماع اللجنة والتصويت على قرارها ومنع تعارض المصالح؛ وذلك ووفقاً لما نص عليه مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ.
وأوضح مشروع القانون أنه مع عدم الإخلال بالحق في اللجوء للقضاء، أنه مع عدم الإخلال بالحق في اللجوء للقضاء يكون قرار تلك اللجنة ملزماً ويتعين تنفيذه فور إخطار ذوي الشأن به، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة توقيع ما يراه من تدابير مناسبة على أياً من تلك المنشآت حال الامتناع عن التنفيذ.
القانون يشمل 217 مادة أساسية بالإضافة إلى 6 مواد إصدار
يذكر أن قانون التأمين الموحد يضم نحو 217 مادة أساسية، بالإضافة المواد الأولية بالقانون (مواد الإصدار) وعددها 6 مواد.
ويشار إلى موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي خلال نوفمبر الماضي على مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، بحيث تسرى أحكامه على أنشطة التأمين وما يرتبط بها من خدمات، وينص على أن يكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات، والمهن والأنشطة المُرتبطة بها.
ويهدف هذا القانون إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، وأن ذلك ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر، حيث يستهدف القانون دمج التحديثات والتغير الذى تم في أسواق التأمين خلال السنوات الماضية، ويعالج مشاكل التطبيق العملي للقانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته عامي 1995 و 2008.
ويتضمن القانون الجديد أبواب لكل من أنشطة التأمين التكافلي لتنظيم عمله في سوق التأمين المصرية وكذلك التأمين متناهي الصغر لمواكبة خطة الدولة لتطبيق الشمول المالي، كما شمل القانون الجديد تنظيم عمل شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة الرعاية الصحية TPA، بجانب التطرق اتحادات الأنشطة المرتبطة بالتأمين، كما تضمن القانون التحول الرقمي فى نشاط التأمين والإصدار والتسويق والتحصيل الالكترونى والتوسع في أنواع التأمين النمطية التي يتم إصدارها إلكترونيا.
وإليكم النص الكامل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات بمجلس الشيوخ:-
تقرير مشروع قانون التأمين الموحد