خام برنت يستقر عند التسوية و «جيه بي مورجان» يتوقع صعود النفط إلى 110 دولارات

وكالات – استقرت أسعار النفط عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، مع متابعة المستثمرين لردود أفعال الدول الغربية على القرارات الروسية بشأن أوكرانيا.
واستقر عند التسوية سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أبريل عند 96.84 دولار للبرميل ، بعد أن وصل في وقت سابق من التعاملات إلى 98.71 دولار.
وارتفع خام نايمكس الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 0.2% أو 19 سنتًا عند 92.10 دولار للبرميل عند التسوية.
إقرأ أيضاً:
أسعار النفط تستقر على خلفية تراجع المخاوف بشأن الإمدادات وسط الأزمة الأوكرانية
أسعار النفط ترتفع مع تصعيد الأزمة الروسية الأوكرانية و«برنت» أعلى 96 دولارًا
وأعلنت أوكرانيا حالة الطوارئ في وقت سابق اليوم وطلبت من مواطنيها في روسيا المغادرة فورًا، بينما بدأت روسيا في إخلاء سفارتها في كييف.
واستمرت تحذيرات الولايات المتحدة لكييف بشأن قيام روسيا بهجوم عسكري وشيك على أوكرانيا، فيما تعرضت المواقع الإلكترونية الأوكرانية التابعة للحكومة وعدد من البنوك إلى هجمات إلكترونية جديدة واسعة النطاق.
وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" المزيد من العقوبات على روسيا اليوم، إذ قررت فرض عقوبات على الشركة المسؤولة عن بناء خط أنابيب "نورد ستريم 2" ومسؤوليها.
ويأتي هذا بعد إعلان ألمانيا بالأمس تعليق المصادقة على خط "نورد ستريم 2" الذي ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا، ردًا على التصعيد الروسي للأزمة.
وأظهرت توقعات بنك "جيه بي مورجان" إمكانية ارتفاع متوسط أسعار النفط إلى 110 دولارات للبرميل خلال الربع الثاني من العام الجاري، مع استمرار تصاعد التوترات بشأن أوكرانيا.
وكتب محللو البنك الأمريكي في مذكرة، أنه من المرجح أن يشهد سوق النفط ارتفاعًا مستدامًا خلال الربع المقبل، قبل أن يتراجع متوسط الأسعار إلى 90 دولارًا بحلول نهاية العام.
ووفقًا لتوقعات "جيه بي مورجان"، قد يبلغ متوسط سعر خام برنت 110 دولارات للبرميل في الربع المقبل، فيما سيسجل خام نايمكس 107 دولارات للبرميل، ما يمثل زيادة بمقدار 22 دولارًا مقارنة بتوقعات البنك السابقة.
وتعتمد توقعات "جيه بي مورجان" على افتراض حدوث تصعيد في التوترات بين روسيا والقوى الغربية بشأن أوكرانيا، لكن إمدادات النفط في الأسواق قد تشهد تحسنًا.
وكان سعر خام برنت قد اقترب من 100 دولار للبرميل خلال الأسبوع الجاري للمرة الأولى منذ 2014، بعد احتدام الأزمة في أوروبا الشرقية، وتنامي المخاوف حول تراجع مخزونات النفط العالمية وتجاوز معدل الطلب للمعروض.