الأزمة الأوكرانية تتسبب في استمرار ارتفاع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط خلال شهر أبريل الماضي، بعد أن شهدت انخفاضًا في مارس من نفس العام.
وارتفع سعر خام التصدير الكويتي خلال الشهر، بعد أن سجل انخفاضًا ليصل إلى 99.7 دولار للبرميل الواحد، وأنهى سعر خام التصدير الكويتي الشهر عند 102.1 دولار للبرميل الواحد.
كما ارتفع مزيج برنت بعد تراجعه إلى 103.7 دولار للبرميل الواحد في الثاني من أبريل، ليصل إلى 110 دولارات للبرميل الواحد في الرابع والعشرين من أبريل، متأثر باللازمة الأوكرانية.
وتأثرت الأسعار بشكل رئيسي- حسب تقرير صادر اليوم عن البنك الوطني الكويتي تحت عنوان "تطورات أسواق النقط العالمية"- بتوتر الأوضاع الجيوسياسية، لا سيما الأزمة الأوكرانية.
وساهم في دعم أسعار النفط احتمال فرض عقوبات على روسيا التي تعتبر ثاني أكبر مصدر للنفط عالميًا، وعلى الرغم من قيام كل من أوكرانيا وروسيا والاتحاد الأوربي وأمريكا بتوقيع اتفاقية تهدف إلى التقليل من حدة توتر الأوضاع وذلك في السابع عشر من أبريل، إلا أن الساحة شهدت استمرار المواجهات العنيفة بين القوات الروسية والسلطات في كييف.
كما استمر تزعزع الأمن في ليبيا وجنوب السودان في التأثير على محاولة تلك الدول البدء بتصدير النفط مما زاد من الضغوطات على أسعار النفط.
وتشير مخاطر أسواق النفط إلى احتمال هبوط الأسعار، خاصة في ضوء التخفيضات الأخيرة، إلى توقعات النمو العالمي خلال العام 2014، حيث خفض كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من توقعاتهما بشأن نمو الاقتصاد العالمي لهذا العام.
ويأتي هذا الانخفاض نتيجة سوء التوقعات بشأن أداء بعض الأسواق الناشئة الأساسية كروسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا وذلك على الرغم من توقعات بتعافي الأداء في أمريكا. ومن المتوقع أن تتضرر روسيا على الأخص من الأزمة الأخيرة.
وتوقع التقرير، تراجع أسعار النفط في المستقبل نتيجة تراجع أساسيات سوق النفط حسب ما تشير اليه الأسعار الآجلة لمزيج برنت، ومن المحتمل أن تؤدي كل من الزيادة في الإمدادات من خارج دول أعضاء منظمة أوبك وتراجع التوقعات العالمية إلى تراجع أسعار النفط.
يذكر أن وكالة الطاقة الدولية، خفضت توقعاتها بشأن نمو الطلب العالمي على النفط للعام 2014 من 1.4 مليون برميل يوميًا إلى 1.3 مليون برميل يوميًا.
ويأتي ذلك بعد خفض التوقعات بشأن الطلب على النفط الروسي لهذا العام وذلك على خلفية التطورات التي شهدتها جزيرة القرم. فقد قام كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بخفض توقعاتهما بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي للعام 2014 ما يعكس الأثر السلبي الذي خلفه التوتر في المشهد السياسي على كل من الثقة والاستثمار.
كما تم خفض التوقعات بشأن نمو الطلب على النفط الأمريكي بشكل طفيف نتيجة تأخر ظهور البيانات لشهري يناير وفبراير. ويتوقع أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى ما يقارب 92.7 مليون برميل يوميًا خلال العام 2014 بزيادة تبلغ 1.4٪ عن نسبة العام الماضي.