كشف البنك المركزي المصري، أن مصر تعد ثاني أكبر دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث استثمارات التكنولوجيا المالية مستحوذه على 21% من إجمالي استثمارات التكنولوجيا المالية بالمنطقة. وجاء ذلك في تقرير فينتك إيجيبت التابع للبنك المركزي المصري والذي يعد أول تقرير من نوعه يقدم نظرة شاملة على النمو غير المسبوق الذي شهدته مصر في مجال التكنولوجيا المالية على مدار السنوات القليلة الماضية. وذكر التقرير أن مصر ثاني أكبر دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث حجم صفقات التكنولوجيا المالية مستحوذه على 23% من إجمالي صفقات التكنولوجيا المالية بالمنطقة. إقرأ أيضاً: البنك المركزي بصدد صياغة اللوائح والإطار التنظيمي لمقدمي خدمات الدفع «المركزي»: زيادة الحد الأقصى للعمليات عبر البطاقات المدفوعة مقدما إلى 30 ألف جنيه للأفراد و40 ألفا للتجار كما تعد مصر رابع أكبر دولة في الدول الأفريقية من حيث استثمارات التكنولوجيا المالية. نسبة الشمول المالي في مصر تتخطى 50% من إجمالي السكان فوق 16 سنة وكشف التقرير أن نسبة الشمول المالي في مصر لمن أعمارهم فوق 16 سنة تتخطى 50%، وتُعد مصر من أكبر الدول في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA، وثالث أكبر دولة في أفريقيا من حيث تعداد السكان. وأوضح التقرير أن 95.95% نسبة المشتركين في خدمات الهاتف المحمول من إجمالي سكان مصر البالغ عددهم 105 مليون نسمة، كما بلغت نسبة مستخدمي الهواتف المحمول في مصر 57.3% من إجمالي السكان. وحول سهولة ممارسة الأعمال التجارية أشار التقرير إلى أنه في مؤشر ممارسة الأعمال تأتي مصر في المركز 114 من أصل 190 دولة، وصعدت مصر من المركز 128 في عام 2017. وأضاف التقرير أنه من حيث السرعة في تأسيس الشركات تأتي مصر في المركز 90 من أصل 190 دولة. وتابع التقرير أنه من حيث المدة المطلوبة لبدء شركة جديدة تبلغ حوالي 12 يوما، مقابل 17.9 يوم المتوسط لدى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما ذكر التقرير نمو حجم الاستثمارات في مجال التكنولوجيا المالية على مدار السنوات الخمس الماضية ليرتفع من مليون دولار فقط بعدد 3 صفقات لا غير في عام 2017 وصولاً إلى أكثر من 159 مليون دولار بعدد 32 صفقة خلال 2021. وشهدت الشهور الإثني عشر الماضية ارتفاع الاستثمارات بنسبة تزيد عن 300%، مما يشير إلى تطور وتوسع شركات التكنولوجيا المالية الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية. ويلقي التقرير الضوء على الشركات الناشئة، ورواد أعمال التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها بالإضافة إلى المؤسسات المعنية بالتكنولوجيا المالية مثل حاضنات ومسرعات الأعمال المتخصصة في هذا المجال. ويهدف التقرير تقديم فهم كامل لقدرات هذه الشركات واحتياجاتها بالإضافة إلى تحديد أوجه التعاون المشترك بين الجهات المختصة بالتكنولوجيا المالية.
