الرقابة المالية تعتمد 7 تعديلات بالنظام الأساسي لصندوق العاملين بشركة النصر للملابس

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية 7 تعديلات في النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة النصر للملابس والمنسوجات "كابو".
وأوضحت الهيئة أن التعديلات نصت على استبدال نصوص المادة 4/4 من الباب الثاني الخاص بالاشتراكات وشروط العضويه والبنود أولا/ب، ثانيا، وثالثا، وتعديل المادة 15 من الباب الثالث الخاص بالمزايا.
وأكدت الهيئة على سريان التعديلات اعتباراً من التاريخ الذي قررته الجمعية العمومية باجتماعها، وينشر القرار بجريدة الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي للنشر، مؤكدة على ضرورة تنفيذ من الجهات المعنية له بدءاً من نشره.
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة المالية تعتمد قيد شركة الحمصاني للخبرة والتثمين بجدول خبراء التقييم العقاري
هشام رمضان: الإنتهاء من مناقشة قانون التأمين الجديد ب«اقتصادية مجلس الشيوخ» خلال أيام
وأضافت أنه تم استبدال المادة 32 من الباب الخامس الخاص بالسجلات والحسابات السنوية والمادة 43/9 من الباب السابع الخاص بمجلس الإدارة، مؤكدة على سريان التعديلات من تاريخ اقرارها وعلى الجهات المعنية تنفيذها.
وأضافت الهيئة أن القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975م بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981م بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التفيذية وتعديلاتها.
واطلعت على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة.
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 199 لسنة 1983 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة النصر للملابس والمنسوجات كابو برقم 252، وعلى لا حول النظام الأساسي للصندوق وتعديلاتها.
واطلعت على محضر الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة في 20-9-2021 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى للصندوق اعتبارا من 1-1-2022.
ويشار إلى أن عدد صناديق التأمين الخاصة والمسجلة بالهيئة بلغ 686 صندوق بنهاية عام 2020، ويناهز أعضائها ال5 ملايين مواطن سددوا اشتراكاتهم (متضمنة مساهمات للجهات التي يعمل بها أعضاء الصناديق) بنحو 10.5 مليار جنيه، و صرفت مزايا تأمينية لأعضائها تقدر بنحو 10 مليار جنيه هذا العام في تأكيد لدورها الاجتماعي في توفير معاش تكميلي لأعضائها من المواطنين.
وترتبط صناديق التأمين الخاصة بقطاع التأمين، والتي تُعد شكل آخر لأدوات الادخار، وهي عبارة عن أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشأة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعه من العاملين بالجهة المنشأة، وتكون في شكل مزايا تأمينيه أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.
وينظم قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية نشاط صناديق التامين الخاصة في مصر، وفى إطار تطوير القواعد المنظمة لصناديق التأمين الخاصة تم تعديل اللائحة التنفيذية للقانون عام 2015.
وينشر «أموال الغد» نص القرارين:
Download
Download