"ستاندرد تشارترد": المساعدات الخليجية والإصلاحات المالية التي توفرها الحكومة تؤثر إيجابياً على الائتمان

قال بنك ستاندرد تشارترد في بيان له اليوم أن نمو إجمالي الناتج المحلي لمصر سجل أقوى تغيير منذ العام 2011، وساهمت المساعدات المالية من دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى تدابير الإصلاح المالي التي تقوم بها الحكومة الجديدة بتأثير إيجابي على الائتمان.
وناقش البنك في بيانه أبرز الملامح الإقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحاً أن ديناميكيات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتباين، ومن المتوقع أن تواصل دول مجلس التعاون الخليجي استفادتها من النمو الصحي مدعومةً بتدّفق الاستثمارات في قطاع النفط والاستثمار الحكومي. وعلى نطاق أوسع، هناك حاجة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي التي من شأنها أن تساعد في خلق فرص العمل.
وأضاف "تشهد المملكة العربية السعودية نمواً قوياً خلال العام الجاري، حيث يستفيد اقتصادها من الأداء القوي للقطاع غير النفطي، مدعوماً بالإستثمار الحكومي القويّ في مجال تنويع الإقتصاد والبنية التحتية. ولقد أعلنت المملكة مؤخراً عن خطط لافتتاح سوق أسهمها المحلي أمام المستثمرين الأجانب".
ويعد القطاع غير النفطي المحرّك الرئيسي لعجلة النمو الإقتصادي في أبوظبي، يدعم ذلك زيادة الإنفاق على البنية التحتية والتنوّع الإقتصادي. كما تشهد دبي نمواً مطرداً، حيث تستفيد جميع القطاعات، بما في ذلك التجارة والسياحة وقطاع التجزئة، من تدّفقات التجارة الدولية القويّة ومكانة الإمارة كمركزٍ إقليميٍ للخدمات والتجارة ووجهة سياحية رئيسية، وفقا لبيان البنك.
وأشار إلي استفادة الإقتصاد القطري من التنامي والتسارع المطرد في الإنفاق الحكومي. وتتمثّل المحركات الرئيسية للنمو على المدى الطويل في الرؤية الوطنية 2030 وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، حيث يحتل الإستثمار في البنية التحتية مركز الصدارة. كما تشكّل إدارة مخاطر التضخّم تحدياً رئيسياً لدولة قطر على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وأكد أن السياحة - التي تسهم بأكثر من 15% في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل- من بين القطاعات الأكثر تضرراً من الصراع الإقليمي في الأردن، حيث انخفضت نسبة السياح الوافدين بأكثر من 14% في العام الماضي.