توقعات بنمو قطاع الخدمات المالية غير المصرفية 15% خلال 2022 بدعم صفقات الاستحواذ المرتقبة

قال محمد أنيس، الخبير المالى والمحلل الإقتصادي، إن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية يعتبر من أكثر القطاعات الواعدة بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة.
وتقدم بنك أبو ظبي الأول الإماراتي بعرض شراء مبدئي غير ملزم بغرض الاستحواذ على حصة الأغلبية بنسبة لا تقل عن 51% من أسهم رأس مال الشركة المصدرة، وذلك من خلال عرض شراء إجباري، بسعر شراء تقديري 19 جنيهاً للسهم.
أضاف أن تأثير التحول الرقمي يساعد قطاع الخدمات المالية غير المصرفية على الالتحاق بالعالم خاصة في ظل الفجوة التي تعيشها البلاد مقارنة بالعالم في هذا المجال، موضحًا أن أزمة كورونا ساعدت على تعجيل نشاط القطاعات المالية غير المصرفية.
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أرباح المصرية لنُظم التعليم 111% خلال 6 أشهر
العربي الإفريقي: السعر التقديري للاستحواذ على «هيرميس» لم يعكس التقييم المستقبلي للإيرادات
أوضح إن قطاع البنوك يحاول الابتعاد عن القروض المحفوفة بالمخاطر مع توجهه نحو التوسع في الأنشطة المرتبطة بالعائد الاستثماري لأنها أكثر أمانا وبالتالي كان من الضرورة طبقا للسياسات البنكية في مصر التوسع واستهداف قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.
أضاف أن السوق المصري يتمتع باقتصاد غير رسمي كبير وبالتالي تتوفر مساحات أكبر للتوسع مثال على ذلك المساحة الجغرافية الهائلة بالسكان والتي تمثل نسبة ضئيلة من المساحة الكلية للبلاد، منوها إلى أنه من الممكن استغلال حجم الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أرباح ثابتة ومتنامية وممتدة عن طريق قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.
وتوقع أن يسجل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية معدل نمو يتراوح من %15 إلى 18% خلال 2022، مشيرا إلى ثبات معدل النمو به في حدود ما بين 15%: 20% لما لا يقل عن 5 سنوات قادمة قابلة للزيادة حتى عام 2030.
وفي ذات السياق توقع أن يشهد قطاع الخدمات المالية غير المصرفية إقبالا من كافة المستثمرين سواء مؤسسة أو فرد أو شركة كبيرة أو صغيرة بشكل مباشر وغير مباشر خلال الفترة القادمة.
وأشار إلى التعديلات والتشريعات القانونية الأخيرة والتي تعزز النشاط المتوقع في الأنشطة المالية غير المصرفية، مٌشيرًا إلى ضرورة العمل على تيسير تطبيق هذة القوانين من خلال لوائح تنفيذية ميسرة تدعم الاستفادة من الثورة التشريعية الراهنة.
أضاف أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يتمتع بفرصة كبيرة للاستفادة من النشاط الراهن في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وذلك من خلال تنويع البدائل التمويلية أمام هذه الشريحة من الشركات بجانب المبادرات التي أعلن عنها البنك المركزي المصري.
أشار إلى أهم القطاعات المستفيدة من نشاط قطاع الخدمات المالية غير المصرفية هي قطاعات التجزئة والاستهلاك للخدمات الأساسية كغذاء ومسكن وملبس ومياه وخدمات الاتصالات فضلا عن القطاع الزراعي والأساسيات التي تمثل 70% من إنفاق المستهلك في مصر، منوها إلى أن هذه القطاعات المذكورة تتمتع بفرص كبيرة للنمو؛ نظرا لتوفر الخدمات المالية الغير مصرفية.
وقرر مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرمس القابضة خلال جلسته المنعقدة الخميس الماضي، تعيين مستشار مالي دولي ومستشار قانوني مصري لتقديم الاستشارات المالية والقانونية بشأن عرض الشراء المقدم للاستحواذ على الشركة.
وأكدت هيرميس، في بيان للبورصة اليوم، أنها ستقوم بالإفصاح بشفافية عن جميع التطورات المتعلقة بتلك الصفقة المحتملة.
وكان بنك أبو ظبي الأول الإماراتي تقدم بعرض شراء مبدئي غير ملزم بغرض الاستحواذ على حصة الأغلبية بنسبة لا تقل عن 51% من أسهم رأس مال الشركة المصدرة، وذلك من خلال عرض شراء إجباري، بسعر شراء تقديري 19 جنيهاً للسهم.
وقالت هيرميس في بيان الأسبوع الماضي، إن إتمام الصفقة وتحديد السعر النهائي يكون مشروطاً بإجراء عملية الفحص النافي للجهالة على الشركة والحصول على الموافقات الرقابية المطلوبة، وذلك من خلال عرض شراء إجباري على كامل أسهم الشركة وفقاً للقانون رقم 95 لسنة 1992.
وأضافت أن مجلس ادارة الشركة يقوم حالياً بدراسة العرض، وسوف تقوم الشركة بالإفصاح عن أي مستجدات فور حدوثها، كما نصحت ادارة الشركة صغار المستثمرين بتوخي الحذر في تعاملاتهم.
وكشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أن بنك أبوظبي الأول يستعد لتقديم عرض شراء إجباري للاستحواذ على حصة لا تقل عن 51% من أسهم المجموعة المالية هيرميس القابضة المقيدة البورصة المصرية.
ووفقا لسعر السهم المبدئي المعروض من جانب بنك أبو ظبي الأول والذي يبلغ 19 جنيه، فإن حجم صفقة الاستحواذ على حصة لا تقل عن 51% من هيرميس يبلغ 9.4 مليار جنيه. بينما تٌقدر القيمة الإجمالية للمجموعة بنحو 18.5 مليار جنيه (حوالي 1.2 مليار دولار)
يسجل رأس مال شركة هيرميس المرخص 6 مليارات جنيه، والمصدر نحو 4.8 مليار جنيه، وعدد أسهمها 973,070,671 سهم.
يتوزع هيكل ملكية "هيرميس" على عدد من المؤسسات منها شركة "اف اي اف جي3′′ ونسبتها 12.26%، و"ار ايه مينا هولدينجز" ب 11.69%، و"ريمكو اي جي تي الاستثمارية بحوالي 9.33%، وبنك "نيو يورك ميلون" بنسبة8.61%، والحصة المتبقية ممثلة في أسهم حرة التداول.