قال حسن حسين،رئيس شركة التعمير التمويل العقاري"الأولى" ، أن أهم المزايا التي تتمضنها تعديلات قانون التمويل العقاري،تتمثل في إضافة أنشطة جديدة للتمويل العقاري مثل الإجارة وتمويل شراء حق الإنتفاع بالعقارات،وكذلك إبلاغ المستثمر مرتين سنويا بجميع البيانات المتعلقة بالتمويل بدلا من الإبلاغ بشكل شهري،وكذلك رفع قيمة القسط الشهري من 25% إلى 35% من دخل المستثمر لمحدودي الدخل. وأضاف في كلمته بندوة الهيئة العامة للرقابة المالية لمناقشة تعديلات قانون التمويل العقاري، أن صيغة الإجارة تساعد على حل الكثير من المشكلات بالتمويل العقاري وخاصة مشكلتي الرهن العقاري والتسجيل،وتملك شركة التمويل العقاري للعين وهو ما يقلل من المخاطر، وكذلك سهولة التنفيذ على الوحدة السكنية للعملاء المتعثرين وتخفيض تكاليف الاستحواذ. وأشار إلى أن المرابحة تمول العقارات بالنظام الاسلامي إذا أراد العميل ذلك ،كما تساعد تلك التعديلات على فتح أفاق جديدة للعملاء الراغبين في التعامل بصيغ اسلامة داخل نظام التمويل العقاري،مؤكدا أن الصيغ المختلفة تثري سوق التمويل العقاري