«الرقابة المالية» توافق من حيث المبدأ على تأسيس شركة إيجيبت فاكتورز فاينانس

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية من حيث المبدأ على اتخاذ إجراءات تأسيس شركة إيجيبت فاكتورز فاينانس، وفقاً لأحكام القانون المصري والقانون رقم 176 لسنة 2018 الخاص بإصدار قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.
وجاء ذلك وفقاً للقرار الصادر من الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أول أمس، تحت رقم 152 لسنة 2022، وذلك بعد الإطلاع على قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
وكانت قد كشفت الشركة المصرية للتخصيم «إيجيبت فاكتورز» المملوكة كليا لمجموعة «FIMBank» الأوروبية، عن دراستها اختراق نشاط التأجير التمويلى، وذلك من خلال المفاضلة بين بديلين إما إضافته كنشاط مٌكمل أو إطلاق شركة مستقلة تابعة للنشاط.
إقرأ أيضاً:
«جي آي جي» تفوز بجائزة أفضل شركة تأمين بشمال إفريقيا من مؤسسة «MENA IR»
«الرقابة المالية» تعتمد قيد صندوق التأمين الخاص للعاملين بجمعية «مصطفى محمود» بسجلاتها
ويعد التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية التي تدعم الاقتصاد القومي، ويساهم في تعدد الخيارات التمويلية أمام الشركات، مما يدعم من إمكانية تحقيق الشركات لأهدافها الاستثمارية والتشغيلية عبر المقارنة بين البدائل التمويلية المختلفة واختيار الأنسب منها.
كما يعتبر وسيلة تمويل يقوم من خلالها الممول بشراء المعدة أو الأصل ويتم تسجيلها باسمه، حتى يتم تأجير الأصل للشركة المستفيدة مقابل دفعات أو أقساط محددة لفترة زمنية تنتهي بتملك هذا الأصل للشركة المستفيدة، وذلك بعد سداد الدفعات المذكورة في العقد، ويختلف التأجير التمويلي عن أدوات الإقراض والتمويل الأخرى، بأنه لا يحتاج لضمانات ملموسة، ويتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية.
كما يتميز التأجير التمويلي بتوفير مجال واسع للاستثمار بعوائد مناسبة، ويتسم بسهولة تطبيقه وذلك لوجود منظومة قانونية متخصصة بنشاط التأجير التمويلي، كما أنه يقلل من مخاطر منح الائتمان بالنسبة للمؤجر، وذلك لسرعة استعادة الأصل في حال عدم إلتزام المستأجر بالدفع.