البنك المركزي: ستاندرد تشارترد البريطاني سيفتح أول فرع له في مصر سبتمبر المقبل

كشف جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، أن بنك «ستاندرد تشارترد» البريطاني حصل على موافقة مبدئية من البنك المركزي المصري للعمل في السوق المصرية.
وأوضح «نجم»، أن البنك حصل على رخصة من البنك المركزي للعمل كفرع بنك أجنبي في مصر وهو ما يظهر جاذبية الاستثمار في الجهاز المصرفي المصري، مضيفًا أن البنك البريطاني سيفتتح أول فرع في شهر سبتمبر المقبل بحد أقصى في محافظة القاهرة على أن يفتح فرعًا ثانيًا له في الإسكندرية خلال العام المقبل 2023. وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
ما هو بنك «ستاندرد تشارترد» المتوقع انضمامه حديثاً للقطاع المصرفي المصري؟
بنك «ستاندرد تشارترد» البريطاني يحصل على موافقة مبدئية لتدشين فرع في مصر
وأشار إلى أن بنك ستاندرد تشارترد سدد كافة الرسوم المطلوبة لافتتاح فرع له في مصر، كما قدم خطة استراتيجية وخطة عمله بالسوق المصرية.، منوهًا بأن البنك البريطاني سيقدم كافة الخدمات المصرفية المختلفة من تجزئة مصرفية وائتمان الشركات، نظرًا لأن وجود بنك عالمي للعمل في السوق المصرية سيسهم في إثراء الجهاز المصرفي المصري وإضافة خبرات جديدة.
وكان البنك المركزي أعلن عام 2019 عن دراسة إصدار تراخيص لدخول بنوك أجنبية جديدة للسوق المصرية؛ بهدف تعزيز التنافسية وتطوير الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء.
و يعمل ستاندرد تشارترد في 59 سوقا حول العالم، وهو مدرج في بورصة لندن وبورصتين آسيويتين. وقال البنك في نوفمبر الماضي إنه يتوقع استقرار أرباحه في 2021 على خلفية «التعافي غير المتكافئ» في أسواقه الرئيسية في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط. وخفض البنك من تواجده الفعلي على مدار السنوات الأخيرة، وأعلن الصيف الماضي اعتزامه غلق نصف فروعه وتقليص عدد مكاتبه عالميا بمقدار الثلث في ظل تداعيات الجائحة.
وتدير الشركة، شبكة تضم أكثر من 1200 فرع ومنفذ (بما في ذلك الشركات الفرعية والشركات الشقيقة والمشاريع المشتركة) عبر أكثر من 70 دولة وتوظف حوالي 87000 شخص.
ويعتبر بنك ستاندرد بنك عالمي له عمليات في الخدمات المصرفية للمستهلكين والشركات والمؤسسات، وخدمات الخزانة، وعلى الرغم من أن قاعدة البنك في المملكة المتحدة، فإن حوالي 90% من أرباح البنك تأتي من آسيا، أفريقيا، و الشرق الأوسط.
شروط منح رخصة تأسيس فرع بنك أجنبي في مصر
* يقدم ذوو الشأن إلى البنك المركزي المصري طلبًا للحصول على موافقة مبدئية للترخيص بإنشاء فرع لبنك أجنبي في مصر مرفقًا به المستندات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة، وما يفيد سداد 50 ألف دولار أمريكي رسم فحص الطلب
* لا يقل رأس المال المخصص للفرع عن 50 مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الحرة
* يعرض الطلب على مجلس إدارة البنك المركزي للموافقة المبدئية حسب سياسة التعاون التي يتم الاتفاق عليها بين البنك المركزي المصري والجهة الأجنبية المناظرة المختصة في الدولة التي يقع فيها المركز الرئيسي للبنك الأجنبي التابع له الفرع؛ للتنسيق بينهما في مجال الرقابة والاشراف، على أن يتم البت في الطلب خلال 90 يومًًا من تاريخ التقديم، ويجوز لمجلس الإدارة مد هذه المدة لفترات أخرى مماثلة
* يتعين اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء الفرع خلال 6 أشهر من تاريخ إخطار ذوي الشأن بقرار الموافقة المبدئية، وإلا اعتبرت الموافقة كأن لم تكن
* يقدم طلب الترخيص بإنشاء فرع لبنك أجنبي في مصر الصادر له موافقة مبدئية إلى المحافظ مرفقًا بع المستندات والتي من بينها :
* ضمان غير مشروط من المركز الرئيسي للبنك الأجنبي لجميع الودائع لدى الفرع وحقوق الدائنيين وجميع التزامات الفرع الأخرى
* تفويض صادر من المركز الرئيسي للبنك الأجنبي باسم المدير المسئول عن الفرع ونائبه، وما يفيد موافقة المحافظ قبل تعيينهما