وزير المالية: مصر رفعت توقُّعاتها لعجز الموازنة في السنة المالية الحالية إلى 6.9%

صرح وزير المالية محمد معيط ، أن العجز الكلي في مصر بلغ 3.9% في النصف الأول من السنة المالية الحالية 2021-2022 مقابل 3.6% قبل عام، و4.1% قبل عامين. مشيرا إلى أن العجز الكلى في مصر كان خلال أول 5 أشهر من السنة المالية الحالية 2021-2022 قد بلغ 3.7% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، في مقابل 3.2% للفترة نفسها من السنة الماضية، تحت ضغوط من زيادة المصروفات، لاسيما فوائد الدين، والدعم الحكومي.
وقال معيط أن مصر تستهدف نمواً اقتصادياً ب5.7%، في مشروع موازنة السنة المالية 2022-2023، وخفض نسبة الدين إلى أقل من 90% من الناتج المحلي في العام المالي المقبل، وفقا لموقع الشرق الإقتصادى.
كما أشار إلى أن توقعات عجز الموازنة في السنة المالية الحالية 2021 -2022 ارتفعت إلى 6.9% من توقُّعات سابقة عند 6.7%، مقابل 7.4% قبل عام، وتم تحقيق فائض أوّلي بلغ 3.2 مليار جنيه في أول ستة أشهر من السنة المالية الحالية حتى نهاية ديسمبر. فيما تتوقع الحكومة زيادة النمو الاقتصادي إلى 5.6% للسنة المالية الحالية مقابل 3.3%. ويجدر الإشارة إلى أن السنة المالية في مصر تبدأ في الأول من يوليو حتى نهاية يونيو.
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الانتهاء من سداد معظم المتأخرات لدى صندوق تنمية الصادرات يونيو المقبل
رويترز: توقعات بنمو الاقتصاد المصرى بنسبة 5.2% ف العام المالى الحالى
وكشف وزير المالية أن الحكومة تتوقع تحقيق فائض أولي بين «1.1 و1.2% في السنة المالية الحالية، على أن يرتفع إلى 1.5% في السنة المالية المقبلة 2022-2023».
وزير المالية: نستهدف تمويلات محلية بأكثر من 990 مليار جنيه في الموازنة الحالية
وفى سياقا أخر، كشف معيط ، إن «مصر ستطرح سندات ساموراي في اليابان بإذن الله قبل نهاية يونيو المقبل». موضحا أن «المبلغ سيكون صغيراً في حدود 500 مليون دولارأو أقل، إصدار السندات سيكون بالين، ولكنَّ عملة التحويل يمكن أن تكون بالين أو بالدولار، هذا ما نتحدث بشأنه مع البنك المركزي حالياً».
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف في الموازنة الحالية أن تبلغ التمويلات المحلية 990.133 مليار جنيه، مقارنة مع 832.293 ملياراً في 2020-2021، والتمويلات الخارجية 78.375 مليار جنيه، انخفاضاً من 165.440 ملياراً في 2020-2021.
باعت مصر سندات بقيمة 3 مليارات دولار في سبتمبر الماضي، مستفيدة من انخفاض تكاليف الاقتراض قبل أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تقليص برنامجه للتحفيز الاقتصادي.