الديوانية العراقية : نستهدف طرح مشروعات المحافظة المقرر تنفيذها خلال 2015 على شركات مصرية بمجال الانشاء

قال الدكتور عمار حبيب محافظ محافظة الديوانية العراقية أنه من المقرر البدء في طرح المشروعات الاستثمارية المستهدف تنفيذها بالمحافظة خلال العام المالي 2014/2015 على الشركات المصرية المتخصصة في مجالات الانشاءات ومواد البناء والبنية التحتية.
اضاف انه تم رصد استثمارات بقيمة 600 مليون دولار لتنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظة خلال العام القادم .
واكد ان ذلك التوجه يأتي في ظل حاجة المحافظة لزيادة المعرفة ونقل الخبرات في مجال المناطق الحرة والمناطق الصناعية والاستثمار في المجالات الصناعية والطاقة.
جاء ذلك خلال لقاؤه بوزير الاستثمار اشرف سالمان وبحضور الدكتور خالد القاضي رئيس مجلس أمناء المركز العربي للوعي بالقانون وعدد من المسئولين بكل من وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، شهد اللقاء بحث مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك وخاصة في مجالات نقل الخبرات ومشروعات البنية التحتية والانشاءات.
من جانبه أشار أشرف سالمان إلى عمق العلاقات المصرية العراقية واستعداد الوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لزيادة التعاون مع الجانب العراقي سواء في تنفيذ المشروعات أو في نقل الخبرات المطلوبة أو تقديم المساعدات الفنية والإجرائية والتشريعية.
ونوه وزير الاستثمار إلى وجود بروتوكول للتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة الوطنية للاستثمار العراقية تم من خلاله تدريب نحو 600 متدرب حتى الآن في مجالات الاستثمار والتأمين والبورصة وسوق المال، مشيراً إلى امكانية إرسال خبراء من الهيئة العامة للاستثمار لتدريب الكوادر العراقية في مجال تأسيس الشركات والشباك الواحد وإنشاء المناطق الحرة والصناعية في إطار هذا البروتوكول .
كما أشار إلى استعداد وزارة الاستثمار في المعاونة في عرض الفرص الاستثمارية المتاحة بمحافظة الديوانية على الشركات والمستثمرين المصريين من خلال التواصل مع جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال.
وأكد وزير الاستثمار على أهمية العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ومنها العراقية باعتبار أن مصر دولة لديها العديد من الميزات التنافسية العالمية من حيث الموقع المتميز والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعت عليها مصر والتي تمكن المستثمر من الوصول إلى ما يقرب من 1.6 مليار مستهلك بالإضافة إلى تميز مصر بوجود جهاز مصرفي قوي تبلغ نسبة الودائع إلى القروض نحو 55% مما يقلل من تكلفة رأس المال وتكلفة الاقتراض وبالتالي يزيد من تكلفة العائد على الاستثمار.
وأوضح أنه يتم حالياً تعديل حزمة من التشريعات الاقتصادية المصرية لتواكب التشريعات العالمية لتوفير مناخ جاذب للاستثمار يدعم الميزات التنافسية التي تتميز بها مصر، كما تقوم الحكومة بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل مع الاهتمام بالجانب الاجتماعي وذلك لتحقيق المعدلات المطلوبة للنمو والتشغيل.