"منير فخرى" يقرر فرض رسوم حماية مؤقته على واردات الحديد لمدة 200 يوم

قرر منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة ، فرض رسوم حماية مؤقتة بنسبة 7.3 % بما لا يقل عن 290 جنيه ، عن كل طن من واردات حديد التسليح وذلك لمدة لا تتجاوز 200 يوماً .
واشار إلى أن القرار جاء بناءا علي الشكوي المؤيدة بالمستندات من غرفة الصناعات المعدنية بإتحاد الصناعات نيابة عن منتجين محليين ، حول تضررهم من حدوث زيادات مفاجئة وغير مبررة فى وارادات مصر من صنف حديد التسليح بما يؤثر سلباً على الصناعة المحلية .
أوضح عبد النور،أن جهاز مكافحة الدعم والاغراق والوقاية قام بدراسة الشكوى المقدمة وأعد تقريراً عرضه امس على اللجنة الاستشارية والتى تضم فى عضويتها ممثلين عن اتحاد الغرف التجارية وإتحاد الصناعات وجهاز حماية المستهلك ومصلحة الجمارك المصرية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والتمثيل التجارى والجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء وممثل عن وزارة المالية ووزارة الزراعة ووزارة الانتاج الحربى .
ولفت الوزير الى موافقة اللجنة الاستشارية على التقرير والتوصية بإتخاذ إجراءات بدء التحقيق وفرض رسوم وقاية مؤقتة ، وقامت برفع توصيتها الى وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى قام بدوره بإصدار هذا القرار.
وأكد أن اتخاذ اجراءات حماية لفترة زمنية محددة هى حق أصيل للصناعة المحلية فى حالة استيفائها الشروط الفنية والقانونية خاصة في ظل وجود زيادة كبيرة وغير مبررة في الواردات مما يسبب ضرر جسيم للصناعة المحلية.
وأوضح عبد النور أنه سيستمر العمل بالرسوم المؤقتة لحين إستكمال التحقيق بعد تجميع البيانات من كافة الاطراف المعنية وتحليلها ومنح كافة الاطراف فرصة للتعليق على أية نتائج يتوصل اليها الجهاز , كما يمكن عقد جلسات إستماع إذا طلبت الاطراف المعنية ذلك .