الأوراق المالية : لم نتلقى اي دراسات خاصة بلجنة التحكيم التجارى لفض منازعات "البورصة "

أكد عونى عبد العزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية ، أن الشعبة لم تتلقى الدراسة الخاصة بإقرار لجنة اختيارية للتحكيم التجارى بغرض فض المنازعات التجارية بحيث يصبح خيارا متاحا أمام كافة أطراف السوق بما يعزز من سرعة وتيرة فض المنازعات التجارية أو الاستثمارية الخاصة بأطراف السوق على أن يكون اللجوء إليها اختياريا.
وقد صرحت إدارة البورصة المصرية فى وقت سابق أنها بصدد إرسال اقرار لجنة التحكيم التجارى والتى ستختص بفض المنازعات بالبورصة ، إلى كلا من شعبة الأوراق المالية و الجمعية المصرية للتداول فى الأوراق المالية "ايكما "،و ذلك للتعرف على ملاحظات وأراء سوق المال حول لجنة التحكيم التجارى ، و دراستها قبل إتخاذ القرار النهائى .
أشار رئيس الشعبة الى الدور الإيجابى المنتظر من قبل هذة اللجنة فى فض المنازعات بين الشركات ، والدور الإيجابى المتوقع إثر إقرارها وقدرتها على الفض بين المنازعات التجارية خاصة للدراية الكاملة لأعضائها بسوق المال و طبيعته ، والتى يُشكل اللجوء للقضاء العادى وسيلة صعبة للغاية فى الفصل بها ، خاصة بعد إلغاء مادة52 لقانون 95 ، و التى تم إلغائها خلال عام 2003 و ذلك للتأكد من عدم دستوريتها .
وأكدت البورصة فى تصريحات لها فى وقت سابق أن موافقة طرفى العقد على اللجوء إلى لجنة التحكيم التجارى شرط لقبول الدعوى، حيث إن موافقة الطرفين تصبغ قرارات اللجنة بالإلزامية، وأوضح أنه قد يتم النص فى عقد المعاملة بين الطرفين على اللجوء للجنة التحكيم التجارى، حال وجود أى نزاع، وهو ما يعتبر موافقة من الطرفين أيضًا ..
يُذكر أن مجلس إدارة البورصة ناقش فى يناير الماضى، مقترح تأسيس آلية اختيارية للتحكيم التجارى، بغرض فض المنازعات التجارية، بحيث يصبح خيارًا متاحًا أمام جميع أطراف السوق، بما يساهم فى تسريع وتيرة فض المنازعات التجارية، أو الاستثمارية الخاصة بأطراف السوق على أن يكون اللجوء إليها اختياريا.