«كارفي» تستهدف تنفيذ صفقتي استحواذ بالأغذية والصحة بقيمة 450 مليون دولار

كشف حاتم الهادى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لكارفي للاستشارات المالية، عن تولي شركته مهام الاستشارات المالية لتنفيذ صفقتي استحواذ بقطاعي الصحة والأغذية بقيمة تتراوح ما بين 350: 450 مليون جنيه.
أضاف في تصريحات ل«أموال الغد»، أن من المستهدف إغلاق تلك الصفقات خلال الربع الأول من العام الجاري 2022.
وأشار إلى نجاح شركته خلال العام الماضي، في إتمام عدة عمليات بمجال التقييم وزيادة رؤوس الأموال، حيث تولت مهام تحديد القيمة العادلة لشركة سهولة للتمويل الإستهلاكى التابعة لبنك الاستثمار سى آى كابيتال، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات المالية الخاصة بزيادة رأس مال شركة شهرى للتمويل الاستهلاكى التابعة لإيجى بنك، بالإضافة إلى تقييم شركة ميدكو بلاست لأنظمة التعبئة والتغليف.
وأشار إلى أن شركته بصدد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على ترخيص إدارة المحافظ والأصول وذلك ضمن استراتيجية الشركة الراهنة والمرتكزة على التحول إلى بنك استثمار متكامل لخدمة العملاء خلال 2022.
ووافق مجلس إدارة شركة «كارفي» مؤخرًا على تأسيس كيان لإدارة الأصول والمحافظ المالية، برأسمال مبدئى 5 مليون جنيه.
وكشف الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لكارفي للاستشارات المالية، عن خطة شركته لاقتناص إدارة محافظ مالية بقيمة 100 مليون جنيه خلال 2022 وذلك من خلال الكيان المستهدف تأسيسه خلال الربع الجاري، ليصل إجمالي قاعدة الأصول تحت الإدارة إلى 300 مليون جنيه بنهاية 2023.
أضاف أن شركته تستهدف خلال العام الجاري التركيز على نشاط الاستشارات المالية وذلك في ظل التوقعات الرامية لنشاط القطاع المالي غير المصرفي، لتشهد الفترة الراهنة، تقديم العديد من الخدمات لدراسة الجدوى ودراسات التقييم وعمليات الاندماج والاستحواذ وعمليات الفحص المالى، بالإضافة إلى نشاط هيكلة ووضع الخطط الاستثمارية للشركات.
وأشار إلى أن النشاط الملحوظ خلال العام الماضي على صفقات الاستحواذات والاندماجات بالعديد من القطاعات الحيوية أبرزها قطاع التعليم والصحة والأغذية، وهو ما يؤكد جاذبية السوق المصرية لزيادة حصتها من إجمالي التدفقات والاستثمارت الأجنبية الموجهة إلى الأسواق الناشئة.
وأشار إلى أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المحلي خلال العام الجاري خاصة في ظل الموجة التضخمية العالمية الراهنة وتوجه البنوك المركزية لكبرى الدول لرفع أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن الوضع الاقتصادى فى السوق المصري يحتاج المزيد من الوقت للتعافى الكامل من تداعيات أزمة كورونا، مع ضرورة العمل على إقرار المزيد من المحفزات والاستمرار في خطوات الإصلاح بهدف خلق بيئة استثمارية أكثر قدرة على التأقلم مع كافة المتغيرات سواء الداخلية أو الخارجية.
وأشار إلى أبرز القطاعات المتوقع نشاطها خلال الفترة الراهنة أبرزها قطاع التعليم والصحة والأغذية نظرًا لقدرة تلك القطاعات على جذب المستثمرين، بالاضافة إلى ما يشهده الاقتصاد المصري من نمو ملحوظ فى القطاع الزراعي بدعم المشروعات القومية بهذا القطاع بالإضافة إلى التوجه الحالي لتوفير سلاسل إمداد داخلية كخطوة للتحول لأكبر مركز صناعي في المنطقة.
تابع: " يأتي ذلك بالإضافة إلى قطاع التكنولوجيا المالية والذي شهد حالة حراك كبيرة خلال الفترة الأخيرة بالتزامن مع التداعيات التي فرضتها جائحة كورونا، والتي وجهت الأنظار بشكل كبير إلى قطاع الاتصالات والتكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، خاصة في ظل توجهات الدول للتحول نحو الشمول المالي والتحول الرقمي بكافة القطاعات".
وفي سياق متصل كشف عن خطة الشركة للحصول على رخصة رعاية بورصة النيل خلال النصف الاول من العام الجاري، وذلك لاستغلال حالة الحراك المتوقع ان يشهدها سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة بدعم خطة غعادة الهيكلة التي انتهجتنها البورصة خلال العام الماضي بالتزامن مع توجهات الدولة لدعم شريحة اشلركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها النواة والركيزة الاساسية لتحريك عجلة الاقتصاد.
وسجلت بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام الماضي ارتفاع في إجمالي قيم التداول لتصل إلى إلى 1.948 مليار جنيه خلال عام 2021، بنمو 49% مقارنة مع 2020، ونمو 918% مقارنة مع عام 2011، في حين ارتفع إجمالي زيادات رؤوس الأموال النقدية والمجانية للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 49 مليون جنيه خلال 2021 مقارنة ب22 مليون جنيه خلال 2020.
وتقدم شركة كارفي للاستشارات المالية مجموعة متكاملة من الخدمات منها إعداد دراسات تحديد القيمة العادلة للشركات المدرجة وغير المدرجة ببورصة الأوراق المالية، وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات، للقيام بعمليات الفحص النافي للجهالة، عمليات الاندماج والاستحواذ، تدبير التمويل اللازم للشركات، إعداد الخطط الاستراتيجية، إعادة هيكلة الشركات المتعثرة، بناء الأنظمة المالية.
وجدير بالذكر، أن حاتم الهادي الذي يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة كارفي للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، وهو خبير مالي معتمد من المؤسسة الدولية للمقيمين والمستشارين والمحللين الماليين، حاصل على ماجيستير إدارة الأعمال من جامعة Cardiff University بانجلترا، ويعمل بمجال الخبرة الاستشارية منذ ما يزيد عن عشرين عاماً، اكتسب خلالها خبرة كبيرة في مجال الاستشارات المالية المختلفة وعمليات إعداد دراسات التقييم Valuation Studies وخطط العمل الاستراتيجية Strategic Business Plan ودراسات الجدوى الاقتصادية Feasibility Studies ودراسات إعادة الهيكلة المالية Restructuring Studies، وعمليات الاندماج والاستحواذ M&A، وعمليات الفحص النافي للجهالة Due Diligence لكبرى الشركات المصرية والعربية والأجنبية داخل مصر وخارجها في جميع القطاعات الصناعية، المالية، السياحية، العقارية، الطبية، الزراعية، والخدمية الأخرى.