كشف أشرف سالمان، وزير الاستثمار، عن إتجاه وزارة الاستثمار لطرح المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الموحد خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة على مجلس الوزراء والمجموعة الإقتصادية بالدولة تمهيدا لإقرار القانون بصيغة نهائية. وأضاف سالمان ، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد اليوم بالقاهرة ، أن تعديلات قانون الاستثمار الجديد تضمنت وضع حوافز إستثمارية لتنمية مناطق الصعيد والمناطق المحرومة بالدولة والتى ترتفع بها معدلات البطالة إلى 40% . ونوه إلى حرص الحكومة على معالجة كافة العيوب التى حالت دون تفعيل آلية الشباك الواحد لإنهاء أزمات الترخيص أمام المستمثرين ولتتمكن من تحقيق الضمانة الرئيسية لتطبيق القانون الموحد للاستثمار بصيغته الجديدة. وأشار إلى أن القانون الجديد للاستثمار سيعمل على ربط الحافز الضريبى بمعدلات التشغيل ونسب النمو بالمشروعات الاستثمارية .