"زاوية عكسية": تحول السياسة القطرية نحو "مصر" قد يُرجئ سداد 2,5 مليار دولار للدوحة

الدوحة طلبت استرداد 500 مليون دولار يحين موعد استحقاقها باكتوبر ترحيل 7من قيادات "الإخوان" ومصافحة تميم للسيسي بوادر للتقارب القطري عقب عام من الاحتقان الضغط الخليجي شكل عامل مؤثر في تحسن العلاقات بين الدولتين
حاله الاحتقان
حاله من الاحتقان شهدتها العلاقات بين قطر ومصر منذ سقوط حكم الإخوان المسلمين استمرت حتي منتصف الشهر الجاري وكان للوضع السياسي تبعاته علي العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وبالرغم من ارتفاع المساعدات القطرية المُقدمة للقاهرة خلال فترة حكم الإخوان التي لم تزد عن العام إلا قليلاً ، قابلها مساعدات قطرية وصلت إلى 8 مليارات دولار ما بين منح وودائع لدي البنك المركزي واستثمارات بالسوق المصرية خلال العام ، إلا أن توتر العلاقات حال دون تحويل ملياري دولار قيمة وديعة قطرية لدي البنك المركزي المصري لسندات آجل 18 شهراً وهو ما أدي لتحويل المبلغ إلى الدوحة.
وعلي مدار أكثر من عام وبالتحديد منذ 3 يوليو أصبح الموقف القطري مغاير لما كان عليه من قبل خاصة مع سياسة الدوحة التي دافعت عن نظام "الإخوان المسلمين" وإتخاذ العديد من قيادات الجماعة ل "قطر" ملاذاً امناً لهم عقب اعلان الحكومة المصرية للجماعة كونها جماعة ارهابية.
تقارب قطري
تحول كبير طرأ علي العلاقات القطرية مع مصر عقب قيام الاولي بترحيل 7 من قيادات "الإخوان المسلمين" ليعتبر بعض المحللين السياسيين ما حدث صفحة جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين جاء عقب ضغوطاً مارستها دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة علي الدوحة.
وعزز من هذا التوجه الذي اتخذته الدوحة مؤخراً مصافحة الشيخ تميم بن حمد أمير قطر للرئيس عبدالفتاح السيسي علي هامش الدورة 69 للأمم المتحدة بنيويورك ، مع تبادل بعض الكلمات ، لتُشير تصريحاتهما بوسائل الاعلام فيما بعد أن الأزمة في طريقها للحل.
وكالعادة كان للاقتصاد نصيب من ما طرأ علي الساحة السياسية ليؤكد البعض أن التقارب القطري لمصر قد يصحبه مد موعد استحقاق وديعة قيمتها 2,5 مليار دولار لدي البنك المركزي المصري يحين آجل استحقاقها خلال نوفمبر المُقبل ، إلا أن إعلان محافظ البنك المركزي هشام رامز عن طلب قطر استرداد 500 مليون دولار خلال أكتوبر الذي يبدأ غداً لم يطرأ عليه جديد.
الاستثمارات القطرية
وفقا لبيانات حديثة من البنك المركزي سجل حجم الاستثمار القطري بالسوق المحلية 23 مليون دولار بنهاية مارس 2014 ، إلا انها تراجعت من 53 مليون دولار بنهاية ديسمبر 2013 لتحتل المركز الرابع بين الدول العربية من حيث الاستثمارات.
حجم استثمارات أكبر الدول العربية بالسوق المحلية ب"المليون دولار":
الدولة
حجم الاستثمارات بنهاية مارس 2014
الامارات
148
السعودية
124
الكويت
21
قطر
23
الديون الخارجية
خلال أكثر من ثلاث أعوام ونصف شهدت الدولة نزيف للاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في ظل الاضطرابات الاقتصادية الناتجة عن الأوضاع السياسية والأمنية غير المستقرة وتراجع ايرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، الأمر الذي جعل من الاقتراض الخارجي امراً لا بد منه لتدعيم الاحتياطي ومواجه تقلبات سوق الصرف وتوفير الاحتياجات الأساسية من الاستيراد ، ليُسجل حجم الدين الخارجي نحو 45,288 مليار دولار بنهاية مارس 2014.
وخلال العام الجاري بلغت الالتزامات الواجبة السداد علي مصر لجهات خارجية نحو 4,4 مليار دولار تتوزع بواقع 1,4 مليار دولار تم سدادهم لدول نادي باريس تنقسم مناصفة علي قسطين خلال يناير ويوليو الماضيين، فضلاً عن 500 مليون دولار للدوحة من المقرر سدادهم خلال أكتوبر -حتي الان- ، بالاضافة إلى 2,5 مليار دولار هي وديعة لدي المركزي يحين موعد استحقاقها نوفمبر المقبل.