تقرير : تعديلات اسهم الخزينة والشطب الإختياري محور البورصة لمنع تخارج الشركات

أثنى عدد من خبراء سوق المال على مجموعة التعديلات التى أقرتها إدارة البورصة مؤخرًا على قواعد القيد فيما يتعلق بقواعد أسهم الخزينة وقواعد الشطب الاختيارى.
أضاف الخبراء أن التعديلات الجديدة ستساهم في حماية المساهمين فيما يتعلق بتوجه بعض الشركات المدرجة لخيار الشطب الاختياري بالاضافة الى دعم تعديلات اسهم الخزينة في الحد بصورة كبيرة من تلاعب بعض الشركات المدرجة.
وتضمن الجانب الأول من التعديلات وضع ضوابط لتنفيذ العمليات الخاصة بأسهم الخزينة ومن أهمها ضرورة وجود دراسة من مستشار مالى مستقل لتحديد القيمة العادلة للسهم وذلك فى حالة تجاوز سعر شراء أسهم الخزينة متوسط أسعار التداول لأخر 10 جلسات تداول أو أخر 3 شهور أيهما أعلى، مع ضرورة وجود شهادة من مراقب الحسابات بوجود فائض نقدى يسمح بتنفيذ عملية الشراء.
وفيما يتعلق بتعديلات الشطب الاختيارى تضمنت إلزام الشركة تقديم نموذج إفصاح محدد من قبل البورصة يتضمن بيانات عن أسباب ومبررات الشطب والأثر المترتب على عملية الشطب على المركز المالى للشركة، ومصادر التمويل المقترحة لتمويل شراء أسهم المساهمين المعترضين علي الشطب، بالإضافة إلى الجدول الزمني المقترح لإجراءات الشطب الاختياري للعرض علي الجمعية العامة غير العادية، على أن يوقع الطلب من الممثل القانونى للشركة ويرفق به المستندات المؤيدة لما فيه من بيانات.
من جانبها قالت أمانى حامد ، رئيس مجلس إدارة شركة عكاظ لتداول فى الأوراق المالية ، أن تعديلات الشطب الإختيارى من البوررصة جاءت بصورة واضحة فى صالح المساهمين للحفاظ على إستثماراتهم ، مؤكده أن هذه التعديلات تعد كافية لتحقيق ذلك الأمر ولا تحتاج إلى مواد أو تعديلات إضافية .
وأكدت أن هذه التعديلات لا تعد تدخل فى إختصاصات عموميات الشركات ، ولكنها ستحافظ على استمرارية إدراج الشركات ، متوقعة أن تساهم تلك التعديلات في عدول الشركات الراغبة في التخارج من تلك الفكرة خاصة الشركات التى تحمل بين طيات تخارجها تلاعب بالمساهمين أو أسباب غير منطقية للقيام بذلك .
وأشارت حامد إلى أن تعديلات عمليات شراء الشركات لاسهم الخزينة تضمنت بعض الضوابط الهامة المتمثلة في إلزام الشركة بالإفصاح بصورة يومية عن نسب التنفيذ الخاصة بأسهم الخزينة مع عدم جواز التعامل على الأسهم فى حالة وجود أحداث جوهرية ،ذلك الأمر الذى يحد من تلاعب الشركات ، بالإضافة إلى عدم جواز تحويل الأسهم إلى شهادات إيداع دولية، كما لا يعد تصرفاً للغير فى حال قيام الشركة ببيع أسهم الخزينة لأحد الشركات التابعة .
مصطفى نميرة المستشار الفنى والاقتصادى لشركة تايكون لتداول الاوراق المالية أكد على أهمية التعديلات التى اقرتها إدارة البورصة على شراء الشركات لأسهم الخزينة ، مضيفًا أن تلك التعديلات تقضي على شبهة تلاعب بعض الشركات المدرجة في تلك العمليات .
واوضح أن وجود مستشار مالى يحدد أسعار السعر المنفذ في العملية يعد شرطاً لتوافر الشفافية فى عملية الشراء .
أضاف أن البند الخاص بإشتراط وجود فائض نقدى لتنفيذ عملية الشراء والافصاح اليومى عن أحجام التنفيذ بالاضافة إلى منع شراء او التقدم لشراء اسهم خزينة خلال 6 أشهر من فشل الشركة من اتمام عملية شراء اسهم الخزينة يعد شرطاً هاماً فى الحفاظ على حقوق المساهمين وعدم تلاعب الشركات بهم وباسعار الاسهم .
وفيما يتعلق بالتعديلات التى أقرت على عملية الشطب الاختيارى ، اشار إلى أنها لم تاتى بجديد باستثناء شرط ان تقدم الشركة اسباب ومبررات ذلك التوجه وكذلك حفاظ حقوق صغار المستثمرين فى استرداد قيمة اسهمهم وفقاً لأعلى سعر خلال الشهر السابق لإعلان الشركة عن إقدامها على عملية الشطب .