المالية: فوز الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر ب 75.8% من التعاقدات الحكومية العام المالى الماضى

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة حريصة على تحفيز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر؛ بما يُمكنها من توسيع أنشطتها وزيادة طاقتها الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة، على نحو يسهم فى تحقيق نمو اقتصادى مستدام أكثر شمولًا وتأثيرًا على حياة الناس، وقد انعكس ذلك الحرص المتزايد من الحكومة على دعم هذه الكيانات الاقتصادية الصغيرة، وحوافز أخرى بقانون تنظيم التعاقدات العامة الذى ألزم الجهات الإدارية بتوفير فرص تعاقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لا تقل عن 20% من الاحتياجات السنوية لهذه الجهات.
تابع أن الأعوام الثلاثة الماضية شهدت تعظيم مشاركات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى تلبية احتياجات الجهات الحكومية، موضحًا أن الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر فازت خلال العام المالى الماضى ب 75.8% من التعاقدات الحكومية مقارنة ب 69.6% فى العام المالى 2018/ 2019؛ بما يعنى أن الفرص التعاقدية الحكومية لهذه الكيانات الاقتصادية الصغيرة ومتناهية الصغر تجاوزت الحد الأدنى المقرر قانونًا.
أوضح أن قانون التعاقدات العامة يستهدف تهيئة المناخ للشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للمنافسة فيما تطرحه الجهات العامة من فرص تعاقدية، لافتًا إلى أن هناك قوانين أخرى نظمت الأمور المتعلقة بتعاقدات الجهات العامة، مثل القانون رقم 5 لسنة 2015 الذى يعمل على تنمية قطاع الصناعة فى مصر، وإعطاء ميزة للمنتجات المصرية فى العقود الحكومية.
ذكر البيان أن الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية تتابع عبر البوابة الإلكترونية التعاقدات العامة مدى التزام الجهات الإدارية بأحكام قانون تنظيم التعاقدات العامة؛ بما فيها الحد الأدنى المقرر قانونًا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من الفرص التعاقدية الحكومية، ولتلبية الاحتياجات السنوية لهذه الجهات.
إقرأ أيضاً:
«ماستركارد» تستهدف ضم مليار شخص و50 مليون شركة صغيرة إلى الاقتصاد الرقمي
وزير المالية يضع اللمسات الأخيرة لمقار «الضرائب والعقارية والجمارك» بالحى الحكومى
اختتم البيان أن الوزارة أصدرت «دليل أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر»؛ إيمانًا بالدور الذى تقوم به هذه المشروعات فى مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، لافتًا إلى أنه تمت إتاحة هذا الدليل على الموقع الإلكترونى للوزارة؛ لتبصير أصحاب هذه المشروعات بالمزايا الممنوحة لهم عند تعاقدهم مع الجهات الإدارية وفقًا لقانون تنظيم التعاقدات العامة؛ بما يُمكنهم من تطوير أعمالهم وتوسيع أنشطتهم وزيادة إنتاجهم، ومن ثم تعظيم إيراداتهم وأرباحهم.