علاء الزهيري: قانون التكنولوجيا المالية داعم رئيسي لتوسع الشركات بالتأمينات الفردية و«متناهي الصغر»

قال علاء الزهيري رئيس الإتحاد المصري للتأمين، ورئيس الإتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين، إن قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية سيحقق نقلة نوعية في هذه القطاعات ومن بينها نشاط التأمين.
وأضاف الزهيري في تصريحات خاصة ل«أموال الغد»، أن قطاع التأمين سيحقق استفادة مضاعفة من تطبيق هذا القانون، حيث سيدعم الإسراع من تفعيل التحول الرقمي بالقطاع، وزيادة المنتجات وآليات التسويق الإلكترونية.
وأشار إلى أن هذا القانون سيٌسهم أيضاً في تحفيز شركات التأمين للتعاون مع القطاعات المالية غير مصرفية، بما سيؤدي إلى زيادة قاعدة العملاء مستقبلاً، وتحقيق الشمول التأميني ورفع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن أبرز الفروع والوثائق التأمينية المستفادة من هذا القانون تتمثل في وثائق تأمينات الحياة الفردية والحوادث الشخصية، كما سيُسهم في تدعيم توسع الشركات في إصدار وثائق التأمين متناهي الصغر.
وكان قد وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس، من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية.
إقرأ أيضاً:
جي أي جي للتأمين مصر تجدد إتفاقيات الإعادة لعام 2022 مع هانوفر ري الألمانية
الاتحاد المصري للتأمين يستعرض الاتجاهات الحديثة في فرع النقل البحري
ويهدف مشروع القانون إلي تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية علي الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالألتزام بمعايير الشفافية والحوكمة ، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكره لتيسير التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية.
ومن أبرز الأهداف التى تناولها مشروع القانون النص على أن الهيئة العامة للرقابة المالية هى الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة (FINTECH) فى مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها، واتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها بهذا القانون، وذلك فى سبيل استخدام التكنولوجيا المالية فى أداء دور الهيئة الإشرافى من خلال جمع البيانات رقمياً والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض.