استمرار أزمة اعتصام عمال "الإسكندرية للفايبر" بعد قرار تصفيتها.. ويناشدون "السيسي" للتدخل

تواصلت أزمة المئات من عمال شركة الإسكندرية للفايبر، المعتصمين داخل مقر الشركة، اليوم، احتجاجًا على قرار تصفية الشركة وتسريح العمال البالغ عددهم أكثر من 400 عامل، بعد رفض العمال إخلاء مقر الشركة بناءً على طلب لجنة التصفية المُشكلة من مجلس الإدارة.
وقال أحمد سعيد، عضو اللجنة الإدارية للعاملين بالشركة، إنهم فوجئوا اليوم بتهديد أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة لهم بضرورة إخلاء مقر الشركة، مهددًا بالتعامل الأمني في حالة عدم الانصياع لقرار الإخلاء، مؤكدًا أنهم رفضوا تلك التهديدات وقرروا مواصلة اعتصامهم.
وأضاف سعيد، أنهم مستمرون في اعتصامهم إلى أن تتحقق مطالبهم بتحويل الشركة إلى شركة قطاع أعمال وإسقاط الديون التي عليها أو جدولتها أو دمجها إلى قطاع شركات القوات المسلحة، لحماية أكثر من 400 عامل وأسرهم من التشرد وحماية قطاع صناعي كبير مثل شركة الإسكندرية للفايبر من الإنهيار.
وطالب سعيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالنظر إلى مطالبهم بعين الرحمة والموافقة عليها، مشيرًا إلى أن شركتهم هي الوحيدة في الشرق الأوسط التي تنتج الفايبر، وكانت تحقق أرباحاً كبيرة قبل أن تقرر إدارة الشركة تصفيتها بعد الحصول على قروض بلغت 87 مليون جنبه، مطالبًا بالتحقيق الفوري معها بتهمة الاستيلاء على المال العام.
وقال محمد عبدالرحمن، أحد القيادات العمالية بالشركة، إن إدارة الشركة قد عرضتها للبيع مقابل الديون التي عليها، مضيفًا أنهم كعاملين تقدموا باقتراح إلى وزيرة القوى العاملة، بأن يواصل العمال العمل بالشركة مقابل جدولة الديون وتسديدها من الأرباح التي ستتحقق في المستقبل.
من جانبه أكد خالد طوسون، القيادي بالمؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، تضامن المؤتمر الكامل مع العاملين المعتصمين داخل مقر الشركة ضد ما وصفه بالضغوط التي تمارس من جانب إدارتها لفض اعتصامهم عقب قرار مجلس إدارتها تصفيتها.
على الجانب الآخر أكد مصدر من داخل إدارة الشركة، أن الشركة بالفعل تمت تصفيتها وإبلاغ الجهات المعنية بقرار التصفية، مشيرًا إلى أن العاملين أصبح وجودهم داخلها غير قانوني وأن إدارة الشركة قد عرضت عليهم إعطاءهم مستحقاتهم المالية ولكنهم رفضوا.
كان محمد رمضان المحامي بالشبكة العربية لحقوق الإنسان ومحامي العمال، قد تقدم ببلاغ إلى المحامي العام حمل رقم (2853 عرائض محامي عام أول) اتهم فيه إدارة الشركة بتعمد إفلاس الشركة وتصفيتها وتشريد ما يقرب من 700 عامل من العاملين بالشركة بينهم 400 عامل معين.
كما طالب العمال في البلاغ بالتحقيق مع إدارة الشركة فيما اعتبروه وقائع استيلاء على المال العام، من خلال الحصول على قروض من عدد من البنوك بلغت جملتها 87 مليون جنيه بضمانات وهمية.
وفقاً لبوابة الأهرام