قطاع العقارات يستحوذ على 730 مليون جنيه من قيم تداولات البورصة المصرية الأسبوعية

تصدر قطاع العقارات ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول- بدون الصفقات خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، بقيمة تداول بلغ 730 مليون جنيه وبحجم 292مليون سهم.
وجاء قطاع البنوك بالمرتبة الثانية، بقيمة تداول قدرها 547 مليون جنيه، بحجم تداول 13.6 مليون سهم، ثم قطاع اتصالات واعلام وتكنولوجيا المعلومات بقيمة تداول بلغت 415 مليون جنيه وبحجم 188 مليون سهم.
يليه قطاع موارد أساسية بقيمة تداول بلغت 335 مليون جنيه بحجم 64 مليون سهم، يليه قطاع رعاية صحية و ادوية بقيمة تداول بلغت 272مليون جنيه بحجم تداول بلغ 131 مليون سهم، ثم قطاع خدمات مالية غير مصرفية بقيمة 270 مليون سهم وبقيمة تداول 168 مليون جنيه، تلاه أغذية و مشروبات وتبغ بقيمة 242 مليون جنيه، وبحجم تداول 53 مليون سهم.
وبالمرتبة الثامنة جاء قطاع سياحة وترفية بقيمة تداول 226 مليون جنيه بحجم تداول بلغ 98 مليون سهم، ثم قطاع الخدمات ومنتجات صناعية وسيارات بقيمة تداول 163 مليون جنيه، بحجم تداول بلغ 52 مليون سهم، وأخيرًا قطاع الخدمات مواد البناء بالمرتبة العاشرة بقيمة تداول 87 مليون جنيه، وبحجم تداول بلغ 25 مليون سهم.
إقرأ أيضاً:
أسعار الأسهم اليوم في البورصة المصرية بختام تعاملات الاثنين 20- 12-2021
البورصة: 2 يناير نهاية الحق في كوبون «جهينة» بواقع 0.20 جنيه للسهم
وكانت الحكومة المصرية أعلنت أمس الاربعاء، عن حزمة محفزات لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، منها ما يخص مصاريف التداول، وإلغاء ضريبة الدمغة على التعاملات في سوق المال.
ووجه مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بتخفيض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة، وهيئة الرقابة المالية، ومصر للمقاصة، وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية. واتفقت الحكومة مع أطراف سوق المال على عدة نقاط كان أهمها إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة.
كما تضمنت القرارات خصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبي، واحتساب حافز للأموال المستثمرة في البورصة وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح لتعظيم عائد المستثمرين وتحقيق العدالة بين الأوعية الادخارية المختلفة، بجانب احتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر إغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع لزيادة عوائد المستثمرين.
وشملت القرارات أيضًا تخفيض الضريبة على الربح المحقق في الطروحات الجديدة بنسبة 50% أول عامين، وبحسب مجلس الوزراء فإنه لن يتم فتح ملفات ضريبية للأفراد المستثمرين في البورصة وستقوم المقاصة باحتساب وتحصيل الضريبة بعد خصم كل المصاريف، وتضمنت القرارات إنشاء وحدة خاصة في الهيئة العامة للاستثمار لتوفير مسار سريع لشركات البورصة.
تداولات البورصة الأسبوع الماضي
سجلت البورصة المصرية خسائر قدرها 11.1 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند مستوى 735.2 مليار جنيه، مقابل 746.2 مليار جنيه بنهاية الأسبوع قبل الماضي.
وعلى صعيد المؤشرات أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 11,612.84 نقطة, مسجلا ارتفاعا بنحو 0.92 %. بينما سجل مؤشر EGX70 EWI 6.1% هبوطا مغلقا الفترة عند 2,164.73 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P ارتفاعا بنحو 0.09% مغلقا الفترة عند 1,818.66 نقطة.
و بالنسبة لمؤشر EGX100 EWI فقد سجل انخفاضا بنحو 0.55 % مغلقا عند 13,619.56 نقطة. بينما سجل مؤشر EGX30 capped انخفاضا بنحو 4.65 % مغلقا الفترة عند 3,146.03 نقطة.
وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع المنتهي نحو 30.7 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 2,254 مليون ورقة منفذة على 211 ألف عملية ، و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 18.6 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 2,778 مليون ورقة منفذة على 251 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي.
هذا و قد استحوذت الأسهم على 21.03 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 78.97 % خلال الأسبوع.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 76.1 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.2 % و العرب على 9.7 % و ذلك بعد استبعاد الصفقات.
و قد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 548.2 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 52.4 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.
و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 83.1 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 9.9 % و سجل العرب 7.0 % و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 5,228.6 مليون جنيه و سجل العرب صافي شراء بنحو 1,948.6 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.