جولدمان ساكس تقتنص ديون قطاع العقارات فى الصين رغم تجنب الآخرين لها

تشتري شركة جولدمان ساكس أسيت مانجمنت، أحد الأصول الأكثر تضررًا في العالم وهى ديون قطاع العقارات الصينية حتى في الوقت الذي يتجنبها فيه المستثمرون الآخرون، وفقا لوكالة بلومبرج.
قال أنجوس بيل ، عضو فريق إدارة محافظ بنك جولدمان ساكس ، إن الشركة كانت تضيف «قدرًا متواضعًا من المخاطر» من خلال السندات ذات العائد المرتفع الصادرة عن مطوري العقارات الصينيين والمُقومة بالدولار الأمريكي.
وتم بيع الديون بشكل حاد خلال الشهرين الماضيين، حيث اقتربت مجموعة تشاينا إيفرجراند ، أكبر مطور ديون في العالم ، من التخلف عن السداد المحتمل الذي يمكن أن يمتد إلى بقية قطاع العقارات. ومع ذلك ، قال بيل في مقابلة يوم الجمعة إن السوق يبالغ في تقدير مخاطر العدوى وهذا يخلق الفرص.
وأضاف: «في نهاية المطاف ، كان قطاع العقارات المحرك الرئيسي للنمو الصيني على مدى العقدين الماضيين». «من غير المرجح أن تتسامح الحكومة مع التأثير على النمو الذي قد يحدث إذا سمحت لمثل هذا العدد الكبير من المطورين بالفشل. لافتا إلى أن «اتساع نطاق الضائقة التي يحددها السوق الآن ، بدأ يبدو بشكل كبير خارج التوافق مع المدى الحقيقي للضيق ».
إقرأ أيضاً:
جولدمان ساكس يتوقع إرتفاع الطلب العالمي على النفط لمستويات قياسية في العامين القادمين
جولدمان ساكس يضع أربع سيناريوهات لتأثير متغير «أوميكرون» على النمو الاقتصادي العالمي
انخفض مؤشر بلومبرج للسندات الدولارية الصينية ذات التصنيف عالي المخاطر بنسبة 22 ٪ منذ بداية سبتمبر بينما ارتفعت العوائد ، حيث كبحت الحكومة قطاع العقارات وتفاقمت أزمة الديون في إيفرجراند. شدد كبار المسؤولين الحكوميين على أن المخاطر في سوق العقارات يمكن السيطرة عليها ، وهم يخففون القيود المفروضة على قروض المنازل في بعض أكبر البنوك.
أضافت شركة جولدمان ساكس أيضاً سندات الحكومة الصينية المقومة بالعملة المحلية إلى استثماراتها في ما وصفه بيل بأنه تداول «غير خطر» استناداً إلى استعداد بنك الشعب الصيني لتوفير السيولة في الأسواق المحلية مع تباطؤ الاقتصاد.
في نهاية أكتوبر، توقع اقتصاديون استطلعت بلومبرج آراءهم أن ينمو اقتصاد الصين في الربع الرابع 3.5%، أي أقل بنسبة 1% تقريبا ًمقارنة بتوقعات الشهر السابق. وتقول بلومبرج إيكونوميكس إن البنك المركزي الصينى قد يخفض نسب الاحتياطي الإلزامي للبنوك بمقدار 50 نقطة أساس أخرى في الأشهر المقبلة، مع تزايد الحاجة إلى تخفيف السياسة النقدية.
وقال بيل: «نحن نرى بفاعلية ضرورة لأن يواصل صناع السياسة والبنوك المركزية الإبقاء على وضع السيولة الوفيرة خاصة بالنظر إلى خلفية تدهور النمو والطلب على السيولة من الشركات.. ونحن نستثمر لأجل طويل في الفائدة الصينية استناداً إلى إما أن البنك المركزي سيحافظ على العائدات كما هي أو سيدفعها للانخفاض».