خبراء : رفع سقف التغطية لنصف مليون ب " صندوق حماية المستثمر "إيجابي.. وإلغاء الإقراض سيؤثر سلبيا على الشركات

أجمع عدد من خبراء سوق المال على أن إلغاء خيار اقراض صندوق حماية المستثمر شريحة شركات الوساطة سيكون له مردود سلبي على وضع تلك الشركات في ظل حجم المعاناة التي مرت بها تلك الشريحة طوال السنوات الماضية جراء تدني احجام التداولات .
أضاف الخبراء أن رفع سقف التغطية بلائحة صندوق حماية المستثمر الى 500 الف جنيه يعد تعديل سيحمل بدوره مردود إيجابي على المنظومة .
يأتى ذلك بعد أن أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1576 لسنة 2014 بتعديل قرار إنشاء وتنظيم عمل صندوق حماية المستثمر بما يطور من عمل الصندوق ويزيد من التغطية المقررة للمتعاملين فى السوق ويحقق حوكمة أكثر فاعلية فى إدارته.
وقال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التعديلات جاءت بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وبعد التشاور مع مجلس إدارة الصندوق ومختلف الجهات العاملة بالسوق.
وأشار رامز مهني، ، عضو مجلس الإدارة شركة جارانتي لتداول الأوراق المالية، الى أن التعديلات التى طرأت على اللائحة التنفيذية لصندوق حماية المستثمر إيجابية ، و تساعد على تدعيم تطوير الصندوق خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنها جاءت ملبية لجميع مطالب العاملين بسوق المال .
وأوضح ان هناك بعض التعديلات التى يراها إيجابية للسوق متمثل ابرزها استبعاد الهيئة العامة للرقابة المالية من مجلس إدارة الصندوق نظرا لتعارض المصالح، إلي جانب تخصيص فائض 1% بهدف التوعية المتعاملين في السوق وتحقيق الوقاية السابقة وهو ما يدعم خيارات الشركات لتحقيق نتائج إيجابية .
وأضاف عضو جارانتى للتداول ، أن إلغاء إقراض الشركات أمر سلبي نظرا للفترة التي يمر بها السوق من نقص للسيولة مضيفا أن أثرها ليس بالكبير حيث أن بند الاقتراض من الصندوق متوقف منذ ثورة يناير 2011 .
ومن جانبه قال ماجد مراد وهبه ، العضو المنتدب لشركة رويال للتداول فى الأوراق المالية ، أن التعديلات التى أقرها مجلس الوزراء بلائحة صندوق حماية المستثمر تعتبر مُعبرة لحد كبير عن مطالب الشركات العاملة بالسوق ، خاصة فيما يتعلق برفع سقف التغطية من 100 ألف جنيه إلى نصف مليون جنيه على المحفظة بأكملها ، بالإضافة إلى إلغاء النص الخاص بإقراض شركات السمسرة .
وأشار إلى التعديل الخاص بإلغاء إستثمار الصندوق فى الأسهم ، والذى يعد وفق وجهة نظرة ضرورى لحماية المستثمر و تقليل نسبة المخاطرة التى يواجها ، بالإضافة إلى تنويع الإستثمارات من خلال التعامل على أدوات الدين و الودائع و صناديق الإستثمار التى تتعامل بهذة الأدوات .
وإتفق معهم أحمد العلي، رئيس مجلس ادارة شركة القمة لتداول الأوراق المالية ، فى أن رفع قيمة التعويضات المقدمة من الصندوق إلي 500 ألف جنيه عن كل ورقة مالية للمتعامل بدلا من 100 ألف جنيه أمر ايجابي .
وأوضح أن إلغاء بند الاقراض قرار سلبي بالنسبة للشركات ، مؤكدا على ضرورة الأخذ في الحسبان الاقتراض ضمن شروط معينة بحيث يتم النص علي إقراض شركات السمسرة من بنك التسوية الذي يقوم بتسوية المعاملات المالية مع شركة مصر المقاصة ، خاصة مع التضخم الذى يتسم به رأس مال الصندوق .
وفى سياق متصل قال أن التعديلات لم تشمل تقييد رأس مال الصندوق ، الذى الأمر الذى يعد من أبرز المطالب خلال حلقات النقاش ، متوقعا إضافته خلال الفترة المقلبة و تعديله قريبا .
وشملت أبرز التعديلات زيادة الحد الأقصى لقيمة التعويضات البالغة حاليا 100 ألف جنيه عن كل ورقة مالية للمتعامل لتصبح خمسمائة ألف جنيه للمتعامل وتشمل الأوراق المالية التى يتعامل عليها العميل كحد أقصى متضمنة الرصيد النقدى الدائن بالحساب وبما لا يتعدى مائة ألف جنيه ، بالإضافة إلى امكانية استخدام جزء من فائض استثمار الصندوق لأمواله بما لا يتعدى 1% من حجم الأموال المتاحة فى الصندوق فى مجالات تهدف إلى حماية المستثمر وتوعية المتعاملين فى السوق وتحقيق الوقاية السابقة.
بالاضافة الى إستبعاد ممثل الهيئة من عضوية مجلس إدارة الصندوق وزيادة عدد ذوى الخبرة على أن ينتخب المجلس من بينهم رئيسه ، وقيام الصندوق بنشر قوائمه المالية كل ربع سنة عبر موقعه الاليكتروني لتوضيح مصادر ايرادات الصندوق وحجم أمواله ومصروفاته بصورة تدعم من شفافية عمله.
كما تم إلغاء النص الخاص بجواز قيام الصندوق بإقراض شركات الوساطة، وكذلك إلغاء النص الخاص بإمكانية قيام الصندوق بالاستثمار فى الأسهم وأن يقتصر استثماراته على الودائع وأدوات الدين وصناديق الاستثمار التى يقتصر نشاطها على تلك الأدوات.