رئيس اقتصادية قناة السويس: نسعى لخلق مناخ استثماري جاذب في المنطقة لدعم خطط التنمية الوطنية

قال المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الهيئة تتبنى بيئة أعمال صديقة للمستثمر تمثل حجر الزاوية لخطط التنمية الوطنية، مشيرا إلى سعيها جاهدة لدعم المستثمرين الجدد، ولاسيما تقديم الدعم الكامل لمستثمرينا الحاليين تماشيا مع رؤية مصر الاستراتيجية لتعزيز التنمية الاقتصادية.
وأكد أن الهيئة تسعى جاهدة لتوفير كل السبل الممكنة لخلق مناخ استثماري جاذب في مشروعاتها، وتتعاون مع كافة الأطراف لتقديم أفضل الفرص الاستثمارية في المنطقة.
وشدد زكي على جاذبية المناخ الاستثماري في مصر ، وعلى مكانتها الرائدة في أفريقيا والشرق الأوسط، جاء ذلك خلال أولى الفعاليات التي تنظمها الهيئة في الجناح المصري في معرض إكسبو دبي 2020.
وذكر إن مصر استطاعت خلق مناخ جاذب للاستثمار، وتمتلك عدد من المقاومات التي تؤهلها لهذه المكانة، وعلى رأسها أنها صاحبة أعلى ناتج محلي إجمالي في أفريقيا والبالغ ما يقترب 350 مليار دولار حالياً، فضلاً عن تحقيق معدل نمو في الاقتصاد المصري بلغ 2.8 % خلال 2020_2021 رغم الجائحة، فضلاً عن كونها أكبر سوق استهلاكي في الشرق الأوسط ما يمثل إمكانات هائلة لمصنعي السلع الاستهلاكية مما يتيح للمصنعين والمستثمرين الوصول إلى قاعدة استهلاكية كبيرة.
وأضاف زكي أن تلك العوامل تؤهلها أن تكون مركزًا اقتصاديًا عالميًا رائدًا ووجهة مفضلة للاستثمار، مستفيدة من دور قناة السويس كمركز لوجستي عالمي وسط سلاسل التوريد الدولية، ووضع نفسها كمركز استثمار دولي ومنصة تصدير مع وصول مميز إلى إفريقيا.
وأشار إلى أن قناة السويس تغطي مساحة إجمالية قدرها 461 كيلومترًا ، بما في ذلك 4 مناطق صناعية و 6 موانئ بحرية، لتقع في قلب العام ، حيث تشهد مرور 12٪ من التجارة الدولية وأكثر من 18000 سفينة كل عام.
ونوه زكي بدور الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس في تطوير واستغلال الإمكانات الكاملة للأراضي المحيطة بالقناة، لتطوير بيئة أعمال فعالة وتنافسية وصديقة للبيئة بالإضافة إلى خلق فرص عمل وتطوير مركز عالمي للنقل البحري والخدمات اللوجستية، لتحقيق خطتنا بالوصول إلى أكبر مركز صناعي وبوابة للتجارة بين الشرق والغرب.
وتابع أن الهيئة تقدم مجموعة من الحوافز المباشرة وغير المباشرة للمستثمرين، متمثلة في اللوائح الخاصة للاستيراد والتصدير من وإلى الهيئة، وكذلك إتاحة فحص سريع للشحنات، ومعدلات الضرائب الخاصة، وبرامج المستثمرين المخصصة، ومراكز الخدمات المالية والتجارية، والاتصالات الفعالة من خلال عمليات الرقمنة لضمان الميزة التنافسية بين المناطق الصناعية في العالم.
ولفت زكي إلى انضمام الهيئة إلى برنامج التصدير المصري في الأول من يوليو 2021 لمدة ثلاث سنوات، وهي مبادرة تهدف إلى دعم إضافي من خلال عروض التمويل الموجهة لأنشطة التصدير، حيث تقدم تعويض يصل إلى 50٪ لصناعات معينة، لتحفيز نمو القطاعات مما يشجع بدوره زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.