قدري: الخزانة العامة تتحمل 7.2 مليار جنيه عوائد شهادات قناة السويس خلال العام الأول

كشف هاني قدري، وزير المالية، عن تحمل الخزانة العامة للدولة دفع عوائد السنة الأولي من شهادات استثمار قناة السويس والبالغه 7,2 مليار جنيه ، مشيراً إلي أن تأثيره علي الموازنة سيكون مؤقت إلي جانب أن إنفاق استثماري وليس استهلاكي مما سيعود بالنفع علي الدولة فور انتهاء المشروع.
وأوضح قدري في تصريحات ل"أموال الغد " علي هامش مؤتمر الجمعية البريطانية المصرية للأعمال، أن الحكومة ستبدأ باقتطاع 12 مليار جنيه سنوياً من إيرادات القناة لمدة خمس سنوات يتم وضعه بحساب خاص بالقناة بالبنك المركزي لسداد التمويل الذي حصلت عليه الدولة من الشهادات الاستثمارية الموجهة لحفر قناة السويس الجديدة والانفاق التابعة لها.
وذكر أن إدارة الخزانة العامة للدولة بالوزارة تقوم بدراسة عدد من السيناريوهات الأخري لسداد هذا التمويل البالغ نحو 60 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بتأثر السيولة البنكية جراء الاكتتاب في شهادات قناة السويس أوضح أن البنوك لديها سيولة كبيرة تصل إلى 1,5 تريليون جنيه، مشيراً إلي أن قيمة تمويل القناة لن تؤثر علي الودائع المصرفية حتي في حاله السحب منها في ظل تواضع قيمة التمويل لإجمالي حجم الودائع، كما أن هذه السيولة بحاجة إلي تدويرها لتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف .
وأضاف أن ارتفاع عائد الشهادات 12% لن يؤثر علي عائد أدوات الدين الحكومي، موضحا أن العائد شهد الخميس الماضي انخفاضاً بنسبة وصلت إلي 15 نقطة.
وسجلت حصيلة الاستثمار بشهادة "قناة السويس" 14,5 مليار جنيه خلال يومين من طرحها للمواطنين، وتتيح 4 بنوك هي "الأهلي ، مصر ، القاهرة ، قناة السويس" من خلال فروعها المنتشرة بأنحاء الجمهورية والتي تزيد عن ألف فرع شراء شهادة استثمار قناة السويس بفئات "10 ، 100 ، 1000" جنيه ومضاعفاتها للمصريين "الأفراد الطبيعيين والشخصيات الاعتبارية".