تقرير: توقعات باستحواذ الشركات على النسبة الأكبر من شراء شهادات قناة السويس

بالرغم من ارتفاع نسب شراء الأفراد لشهادة قناة السويس الاستثمارية بأول أيام طرحها إلا أن المصرفيون توقعوا تفوق إجمالي استثمارات الشركات بالشهادة في ظل توافر سيولة غير موظفة لدي العديد من المؤسسات المالية والشركات ، وصناديق الاستثمار والتي تمتلك مليارات الجنيهات من المتوقع أن توجه للاستثمار بالشهادة صاحبة أعلي عائد بالسوق المصرية حالياً والبالغ 12%.
ووفقا لتصريحات هشام رامز محافظ البنك المركزى، ل "أموال الغد" سجلت نسبة استثمارات الافراد بالشهادة باول أيام طرحها 90% من إجمالي المبيعات ما يعكس إقبالًا كبيرًا من الأفراد ويوضح أن مارثون الشركات لم يبدأ بعد لشراء شهادات قناة السويس.
د.محمد صقر، عضو مجلس إدارة البنك المركزى سابقًا، يري أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة فى إقبال الأفراد على شهادات قناة السويس ، مدفوعة برغبة الأفراد الذين لم يستثمروا فى شهادات القناة فى محاكاة من استثمروا أموالهم بها ، ورغبة فى إدخار أموالهم فى وعاء إدخاري ذو عائد كبير ومضمون.
وأوضح صقر أن دور الشركات المالية والمؤسسات وصناديق الاستثمار سيكون ملحوظًا خلال الفترة المقبلة خاصة إذا شهد معدل إقبال الأفراد انخفاضًا ، متوقعًا أن تستحوذ الشركات على النسبة الأكبر من الاستثمار فى شهادات قناة السويس نتيجة السيولة الكبيرة التى تمتلكها تلك الشركات والجدوى الاقتصادية الجيدة للاستثمار فى شهادات قناة السويس.
وأشار إلى أن الشركات ستستحوذ على نسبة كبيرة من الاستثمار فى تلك الشهادات لكنها لن تفرق كثيرًا عن مساهمات الأفراد ، مستشهدًا بودائع القطاع العائلى التى تشهد النسبة الأكبر من ودائع العملاء لدى البنوك.
ومن ناحيته قال فرغلى رشوان ، مدير أحد فروع البنك الأهلى المصرى ، أن البنك المركزى سمح للشركات قيد التأسيس بشراء شهادات استثمار قناة السويس الجديد ، موضحًا أن تلك الشركات لا تمتلك سجلًا تجاريًا ويمكن أن تقوم بشراء الشهادات بمجرد تقديم الأوراق الرسمية التى تثبت سعيها لتأسيس الشركة.
وأضاف أن المركزى يعمل على تسهيل شراء الشخصيات الطبيعية والاعتبارية للشهادة الجديدة للعمل على جمع التمويل المطلوب لشق القناة الثانية والانفاق اللازمة لها فى أقرب وقت ممكن للعمل على سرعة إنجاز المشروع الذى يعتبر مشروعًا قوميًا للدولة.
وتوقع أن توفر استثمارات الشركات فى شهادة قناة السويس الجديدة جزءًا كبيرًا من التمويل ، موضحًا أن شركات التأمين لديها أموال بمليارات الجنيهات غير موظفة ، وأن استثمار أى شركة فى تلك الشهادات يحقق لها عائدًا كبيرًا معفى من الضرائب وبدون أى رسوم إضافية.