وزير الصناعة : قانون جديد لتحفيز إنضمام القطاعات غير الرسمية لمظلة الدولة خلال شهر

أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، أن الوزارة تعكف حاليا بالتنسيق مع وزارة المالية لإصدار مشروع قانون ينص بإطلاق حوافز جديدة بهدف دمج القطاعات الصناعية غير الرسمية تحت المظلة الرسمية للدولة .
وأشار الوزير خلال كلمته في مؤتمر أخبار اليوم الإقتصادي ، أنه من المقرر أن يتم عرض القانون على اللجنة الإقتصادية لمجلس الوزراء خلال الشهر الجاري ، لافتا إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق التنمية والعدالة الإجتماعية خلال الفترة المقبلة .
وأوضح عبد النور ، أن الحكومة لن تقدم على فرض أية ضرائب جديدة قد تمثل حافزا سلبيا على مجتمع الأعمال بهدف تحقيق الربح أو لتحقيق أي عائد أو ربح إقتصادي ، مضيفا أن تحقيق العدالة الإجتماعية شرط رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة .
ولفت إلى أن مصر بحاجة لجذب استثمارات تمثل 25% من إجمالي الناتج القومي حتى تتمكن من تحقيق معدل نمو 5% ، مشددا على أن الحكومة تدرك الدور الذي يلعبه القطاع الخاص والمستثمرين العرب والأجانب في تحقيق ذلك النمو .
وقال أن الحكومة تسعى لمواصلة خطوات تخفيض الإنفاق الموجه لدعم الطاقة ، وزيادة الدعم الموجه لقطاعات الصحة والتعليم خلال الفترة المقبلة ، مشيرا إلى امتلاك الوزارة إستراتيجية لإقامة مجمعات صناعية جديدة خلال الفترة المقبلة .
وتابع عبد النور ، أنه وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، أن 90% من شركات القطاع الصناعي تعد صغيرة ومتناهية الصغر ، بما يمثل نحو 75% من فرص العمل الجديدة .