«وزارة التجارة»: 90 مليون طن حجم المخلفات الصلبة في مصر سنويا.. وتعاون مع «المالية» للتحفيز على إعادة التدوير

قال د. وليد درويش مستشار وزيرة التجارة والصناعة للسياسات البيئة، إن المخلفات تعد مشكلة وتحدي في مصر، حيث تشير التقديرات أن حجم المخلفات الصلبة الناتجة سنويا يصل لنحو 90 مليون طن، حيث يصل المتوسط اليومي لنحو 55 ألف طن، جزء كبير منها مخلفات بلاستيكية.
وأكد أن قضايا الإدارة الذكية للمخلفات تعد أحدى أهم تحديات التنمية المستدامة، خاصة إن عدم معالجة تلك المشكلة بكفاءة يؤدي إلى تأثيرات وأضرار سلبية على البيئة وصحة الإنسان، الأمر الذي ينعكس على الموازنة العامة للدولة والتي سوف تتحمل أعباء معالجة تلك الأضرار.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته شركة نستلة مصر لإطلاق أول زجاجة مياه معبأة مصنعة من البلاستيك المعاد تدويره".
وأعرب عن سعادته بقيام شركة نستله بطرح أول زجاجة مياه معبأة مصنعة من البلاستيك المعاد تدويره بالكامل، مؤكدا أن ذلك يساهم في وضع مصر على خريطة إعادة التدوير والاستخدام، وتماشيا مع رؤية الدولة وأن تتواكب مع الدول المتقدمة.
وأوضح أن شركة نستله بهذا الطرح تتوافق مع مواد قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، وتحديدا في ثلاث مواد منه، ومنها المادة 27 الخاصة بالزجاجات البلاستيكية، والمادة 16 الخاصة بالمسئولية الممتدة للمُنتِج بعد طرح منتجاته بالأسواق،، بالإضافة إلى المادة 52 الخاصة بوضع العلامة الخضراء للمنتجات.
وأشار درويش إلى أن الشركة ايضا تتوافق مع اهداف التنمية المستدامة حيث تغطى 5 أهداف منهم، فيما يتعلق بالصحة الجيدة والرفاهية، والمياه النظيفة، والعمل اللائق، واستهلاك المواد المستدامة، والحياة تحت المياه.
ولفت إلى أن القيادة السياسية تولى اهتماما بقضايا البيئة والحفاظ عليها، حيث تم اطلاق مبادرة اتحضر للأخضر لها 8 أهداف، وتتوافق نستله مع الهدف الخامس الخاص بالاستدامة البيئية.
ونوه درويش بأن هناك مزايا لاستخدام البلاستيك المعاد تدويره بديلا للبلاستيك الخام، فوفقا للمؤشرات فإن استخدام البلاستيك المعاد تدويره PET يقلل من البصمة الكربونية التي تتسبب في الاحتباس الحراري بنسبة 30- 70%، وكذلك فإن الطاقة المستخدمة في تصنيعه تقل عن نظيره الخام بنسبة 80%.
وفيما يتعلق بالحوافز التي يتم تقديمها للشركات للتوسع في مجال إعادة التدوير، أوضح أن هناك تواصلا بين وزيري التجارة والصناعة والمالية من أجل بحث ودراسة تقديم حوافز في هذا المجال خاصة وأنها تعد ضمن المشروعات الخضراء والتي يكون لها حوافز خاصة.