أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إقرارها للحد الأقصى لنسبة قسط التمويل العقارى إلى الدخل ل 35%،وذلك لذوي الدخول المنخفضة المستفيدين من دعم صندوق التمويل العقاري. وقالت الهيئة فى بيان لها أن لشركات التمويل العقاري الحق في اتخاذ قرارها الائتمانى لكل حالة وفق رؤيتها وعلى ضوء دراستها فى حدود تلك النسبة. كما أصدرت الهيئة قرار رقم 119 لسنة 2014 والذي يلزم شركات التمويل العقاري بإعداد القوائم المالية وتقديمها للهيئة وفقا للمعايير وفى المواعيد التى يحددها مجلس ادارة الهيئة، على أن يتولى مراجعة حسابات الشركة مراقبان للحسابات من بين المقيدين فى السجل المعد لهذا الغرض وفقا لمعايير المراجعة التى يحددها مجلس ادارتها. وتضمن القرار ضرورة إعداد القوائم المالية السنوية للشركات وإعتمادها من الجمعية العامة للشركة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية وإخطار الهيئة بها قبل 15 يوماً من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة للشركة.