حوار حول دعم الصادرات

تابعت، على مدى الأيام الماضية، مقالين لأحد الكُتَّاب، حيث انتقد فى المقال الأول نظام دعم الصادرات المصرية، واعتبره إهداراً للمال العام، ووصف المصدِّرين بالعصابة زاعماً أنه يدخل فى جيوب 10% منهم 60% من المليارات المخصصة للدعم، وطالب بمحاكمتى بصفتى وزيراً للصناعة والتجارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام. وفى المقال الثانى هاجمنى هجوماً شخصياً، متهماً إياى بالفشل وافتقاد الرؤية.
ومن موقعى كوزير أعلم تماماً أن علىَّ أن أتحمل الهجوم الشخصى وأتقبله حتى وإن كان غير مبرر، لذا لن أرد أو أعلق على المقال الثانى. أما المقال الأول فقد تضمن أخطاء كثيرة فى وصف وتحليل آثار سياسة اقتصادية وتجارية تنتهجها الحكومة وتنفذها، فالمسؤولية تفرض علىَّ الرد للتصحيح والتوضيح والشرح لوضع الحقيقة أمام الرأى العام.
أود أولاً التأكيد ونحن نناقش قضية دعم الصادرات المصرية على أن أغلب دول العالم، سواء كانت متقدمة أو نامية أو أقل نمواً، تدعم صادراتها بشكل أو بآخر. فبعض الدول تقدم هذا الدعم نقداً مباشرة للمصدر، والبعض الآخر يقدمه فى صورة إعفاءات ضريبية أو تسهيلات ائتمانية، أو يوفر للمصدر أراضى مرفّقة بأسعار رمزية أو يساهم فى الإنفاق على التطوير التكنولوجى أو البنية الأساسية المرتبطة بالخدمات اللوجستية والنقل أو فى الجهود التسويقية، والبعض الآخر من الدول ينتهج سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض سعر صرف العملة المحلية.
وأود ثانياً التأكيد على أن صادرات القطاع الزراعى فى أغلب الدول المتقدمة تحظى بالنصيب الأكبر من الدعم لما له من أثر إيجابى على المجتمعات الريفية... فعلى سبيل المثال كان الاتحاد الأوروبى، حتى وقت قريب، يدعم صادراته الزراعية بمبلغ 360 مليار يورو سنوياً - أى مليار يورو يومياً تقريباً - واضطر تحت ضغوط الدول النامية والأقل نمواً فى إطار اتفاقية منظمة التجارة العالمية إلى تخفيض هذا الدعم تدريجيا ليبلغ 363 مليار يورو خلال السنوات الست من 2014 إلى 2020 بواقع 60 مليار يورو سنوياً تمثل 38% من إجمالى موازنة الاتحاد الأوروبى.
وفى الولايات المتحدة الأمريكية تستفيد الصادرات الزراعية ببرامج تساند تسويقها وتمويلها وتضمن سداد قيمتها، فضلاً عن الدعم النقدى المباشر للألبان ومنتجاتها والقمح والذرة والصويا، وذلك على عكس ما ورد فى مقال الكاتب من أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تدعم صادراتها الزراعية.
وأدعو كاتب المقال إلى مراجعة برامج دعم الصادرات فى تركيا والهند وباكستان وإسرائيل والمغرب وتونس ليتيقن أننا فى منافسة صعبة مع دول عديدة فى ظل نظام تجارى عالمى يسعى إلى تحرير التجارة لتحقيق مصلحة المستهلك فى الحصول على أفضل السلع بأقل الأسعار.
وفى مصر فقد تم إقرار وبدء تنفيذ برنامج «رد الأعباء» سنة 2002 لتعويض المصدّرين عن الارتفاع النسبى لأسعار الفائدة والأعباء الإدارية وضعف البنية الأساسية فى النقل والشحن والمعلومات، بهدف تشجيع المنتجين والمصدّرين على زيادة الاستثمار والإنتاج والتصدير والابتكار ورفع الإنتاجية، حيث يحصل المصدر، بمقتضى هذا البرنامج، على نسبة مئوية من قيمة صادراته، ما يتيح له تحسين مركزه التنافسى بتخفيض سعره للنفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وبالرغم من تصنيف دعم الصادرات أو برنامج «رد الأعباء» كجزء من منظومة الدعم بصفة عامة، فإنه على عكس الدعم الموجه للمواد البترولية والسلع الغذائية فهو إنفاق إنتاجى واستثمارى يدفع إلى زيادة الإنتاج ويدر عائداً، حيث يقدر عائد كل جنيه ينفق فى إطار برنامج رد الأعباء ب 1.4 دولار أمريكى فى صورة زيادة الصادرات، وقد ارتفعت قيمة الصادرات المصرية التى تحصل على مساندة من 1.3 مليار دولار فى العام المالى (2002 /2003) إلى 8.25 مليار دولار سنة (2012 /2013).
وقد أخطأ كاتب المقال عندما ألمح إلى أن المبلغ المدرج لدعم الصادرات المصرية فى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2014/ 2015) والبالغ 2.6 مليار جنيه يوجه لدعم الصادرات الزراعية فقط. فحقيقة الأمر أن عدة قطاعات، بالإضافة إلى القطاع الزراعى، تستفيد من هذا المبلغ هى: الملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والمفروشات المنزلية والغزل والنسيج ومواد البناء والجلود والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والأثاث، فضلاً عن برامج مساندة المعارض وبرامج مساندة النقل وبرامج تعزيز البنية الخدمية للتصدير. وبلغة الأرقام الدقيقة فإن نصيب الحاصلات الزراعية من إجمالى الدعم بلغ 11% فقط من إجمالى قيمة الدعم خلال السنة المالية 2012/ 2013.
وقد زادت صادرات هذه القطاعات زيادة ملموسة منذ إقرار برنامج رد الأعباء، فعلى سبيل المثال: زادت صادرات الملابس الجاهزة من 355 مليون دولار سنة 2002/ 2003 إلى 1814 مليون دولار سنة 2012/ 2013، والصناعات الغذائية من 106 ملايين دولار إلى 1276 مليون دولار خلال نفس الفترة، والحاصلات الزراعية من 231 مليون دولار إلى 1165 مليون دولار، والصناعات الهندسية من صفر إلى 952 مليون دولار، ومواد البناء من صفر إلى 301 مليون دولار، والمفروشات المنزلية من 195 مليون دولار إلى 693 مليون دولار، والغزل والنسيج من 124 مليون دولار إلى 551 مليون دولار.
وقد أخطأ كاتب المقال مرة أخرى عندما ذكر أن 60% من مليارات الدعم تدخل جيوب 10% من المصدرين «الديناصورات»، فالحقيقة أن عدد الشركات المستفيدة من برامج الدعم المختلفة بلغ 2179 شركة خلال سنة (2012/ 2013). وحصلت المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التى لا يتجاوز عدد عمالها 50 عاملاً، على النصيب الأكبر من هذا الدعم، بلغت نسبته أكثر من 76%.
ولم يصب كاتب المقال الحقيقة عندما أكد، بكل ثقة، أن المصدرين يحتفظون بجزء كبير من حصيلة التصدير بالعملات الصعبة فى حساباتهم بالخارج ولا يتم تحويلها، لأن شرطاً من شروط الحصول على الدعم هو إيداع حصيلة التصدير فى حساب فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى فى مصر.
وأخطأ كاتب المقال خطأً كبيراً عندما وصف المنتجين والمصدّرين بأنهم عصابة. فهؤلاء- كبيرهم وصغيرهم - استصلحوا الأراضى (ولم يضعوا أيديهم على أراضٍ صحراوية على طرق سريعة لتسقيعها كما فعل البعض) وأدخلوا زراعات جديدة واستخدموا تكنولوجيات حديثة وفتحوا أسواقاً تصديرية وأتاحوا فرص عمل للشباب، وساهموا بذلك ويساهمون فى تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية للدولة.
وجدير بالذكر أنه تم تخفيض المبلغ المدرج بالميزانية لبرنامج رد أعباء الصادرات فى الموازنة العامة وذلك على النحو التالى:
4 مليارات حجم موازنة الصندوق خلال العام المالى (2010/ 2011).
تم تخفيضه إلى 3.1 مليار جنيه خلال العامين الماليين (2011/ 2012) و(2012/ 2013).
وتم تخفيضه مرة أخرى أيضاً إلى 2.6 مليار جنيه خلال العام المالى (2014/ 2015).
وقد تم تعديل نظام الاستفادة من برنامج رد أعباء الصادرات اعتباراً من سنة 2014/ 2015 ليكون أداة من أدوات تنفيذ السياسة الصناعية ومحفزاً لتحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة وبالتحديد: للتشجيع على:
■ الإنتاج والتصدير من محافظات الوجه القبلى والمحافظات الحدودية التى تجاهلتها الحكومات السابقة لمدة عقود طويلة.
■ وعلى زيادة نسب التشغيل واستخدام وسائل الإنتاج كثيفة العمالة خاصة فى المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمواجهة مشكلة البطالة.
■ وعلى الابتكار واستخدام مصادر الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاجية والتنافسية.
■ وعلى الدخول فى أسواق جديدة فى أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
■ وأخيراً لتشجيع المنشآت المبتدئة والصغيرة على التصدير.
وبالإضافة إلى ذلك، يعمل النظام الجديد على تشجيع التصدير إلى الدول الأفريقية من خلال برنامج مساندة النقل إلى هذه الدول، ولاسيما الحبيسة منها... كما حرص البرنامج على تحسين البنية الخدمية للتصدير عن طريق تنفيذ برامج أو مشروعات تقترحها المجالس التصديرية مدعومة بدراسة جدوى فنية واقتصادية ومالية تساهم فى زيادة تنافسية المجتمع الصناعى بصفة عامة والتصديرى بشكل خاص.
ومن المشروعات المقترحة فى هذا الصدد إنشاء مراكز لوجيستية فى دولة من دول أفريقيا الوسطى لتوزيع المنتجات المصرية فى الدول المحيطة بها، واستخدام فروع شركة النصر للتصدير والاستيراد فى دول غرب أفريقيا لتكون معارض دائمة للمنتجات المصرية.
وكذلك حرص النظام الجديد على زيادة استفادة المنشآت الصغيرة وتخصيص حافز محدد لها قدره (1%) من قيمة فاتورة التصدير للمنشآت التى يقل إجمالى صادراتها السنوية عن مليون دولار، وتنخفض هذه النسبة إلى 0.5% للمنشآت التى تتراوح صادراتها السنوية بين 1 و2 مليون دولار. كما تم تعديل نسب مساندة المعارض بهدف مراعاة التدرج لتتناسب المساندة وحجم المنشآت العارضة، بما يضمن زيادة استفادة المصدرين الجدد وصغارهم.
أخيراً.. أخطأ كاتب المقال عندما ذكر أن السوق الروسية مفتوحة ومتعطشة ولا تحتاج إلى جهد. فكل الأسواق فى حاجة إلى مجهود كى تنفذ إليها المنتجات المصرية، وربما السوق الروسية أكثر من غيرها رغم المعاملة التفضيلية التى نتوقعها، لأن دولاً عديدة تطمح إلى الحصول على نصيب كبير من هذه السوق مترامية الأطراف وتتنافس منافسة شرسة، منها البرازيل والهند والمغرب وإسرائيل وتركيا.
وعلى عكس ما ورد فى مقال الكاتب فقد بدأت مصر التسويق لمنتجاتها منذ شهر مارس الماضى عندما تم توقيع بروتوكول التعاون الاقتصادى والتجارى مع روسيا. وظهرت نتائج هذه الجهود المبكرة، إذ سيتم، خلال الأيام القلية القادمة، توقيع اتفاقية بين الحجر البيطرى فى البلدين لتسجيل منتجات اللحوم والألبان المصرية ليسمح بدخولها الأسواق الروسية، كما تم بالفعل توقيع عقود سنوية لتصدير منتجات غذائية لكبرى سلاسل السوبر ماركت الروسية. أما بالنسبة للسلع الزراعية فنتوقع زيادة ملموسة فى صادراتها قد تصل إلى 30% لتشمل، بالإضافة إلى البطاطس والبرتقال، البصل والفاصوليا الخضراء والموالح الأخرى والرمان والعنب وغير ذلك.
أعتذر للإطالة، ولعرض عدد كبير من الأرقام والإحصائيات، إنما كان لزاماً علىَّ أن أرد موضحاً مدللاً مصححاً وشارحاً، لأن التسليم بمفاهيم خاطئة تُنشر وتنتشر وتحاول أن تفرض نفسها على الرأى العام كحقائق مسلّم بها خطرٌ يجب مواجهته من خلال حوار علمى وموضوعى.
وأدعو كل صاحب رأى بنّاء أو اقتراح إلى التواصل المباشر معى شخصياً ومع أجهزة الوزارة والمجالس التصديرية للارتقاء بمنظومة مساندة التصدير والنهوض بتجارتنا الخارجية وسد العجز فى ميزاننا التجارى.
■ وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة