عبدالمعطي: ندرس تعديل النظام الأساسي لمجمعة تأمين السفر بما يسمح بإدارة وثيقة المصريين بالخارج

كشف المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أنه جاري حالياً دراسة تعديل النظام الأساسي لمجمعة تأمين السفر للخارج بما يسمح لها بإدارة وثيقة المصريين في الخارج.
وأضاف عبدالمعطي في تصريحات خاصة ل«أموال الغد»، أنه تقرر تولي مجمعة تأمين السفر للخارج المنشأة حديثاً إدارة إصدار وثيقة التأمين على المصريين في الخارج، على أن يتم توزيعها مع تصاريح العمل.
وكانت قد أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية، تم الاتفاق على إصدار وثيقة تأمين اختيارية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، وذلك وفقًا لمذكرة تفاهم بين الثلاث جهات.
100 مليون جنيه أقساط متوقعة خلال العام الأول لتسويق الوثيقة
وأضافت الوزيرة أنه جاري بلورة إجراءات إصدار الوثيقة مع الجهات المعنية خلال الفترة القادمة، من بينها شركة التحصيل التابعة لوزارة الداخلية للتوافق على الجوانب المالية لعملية التحصيل، بالإضافة إلى مُدارسة آلية للمؤمن عليهم من العاملين الذين تمتد فترة تواجدهم خارج البلاد بما يتجاوز فترة تغطية الوثيقة تسمح لهم بتجديدها من الخارج.
وأوضح عبدالمعطي توقعاته بتجاوز حجم أقساط وثيقة التأمين على العاملين المصريين في الخارج ال100 مليون جنيه خلال العام الأول من تفعيل الوثيقة، مشيراً إلى أن الهيئة والجهات المهنية تهدف من هذه الوثيقة مد المظلة التأمينية للمصريين في الخارج، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتحقيق الشمول التأميني بالسوق.
وأضاف أنه وفقاً للدراسة الإكتوارية التي تم إعدادها بالتعاون مع الإتحاد المصري للتأمين فمن المقرر سداد للمستفيد من الوثيقة 100 ألف جنيه مبلغ التأمين للوثيقة في حالة الوفاة بحادث مع تحمل تكلفة نقل الجثمان.
وأشار إلى أن إصدار هذه الوثيقة سيكون اختيارياً مقابل سداد 1 في الألف من مبلغ التأمين كقسط سنوي، بما يعادل 100 جنيهاً.