عقد الاجتماع الثاني لمجلس الأعمال المصري العماني بمسقط.. نوفمبر المقبل

وجه أحمد بن علوي رئيس الجانب العماني بمجلس الأعمال المصري المشترك، الدعوة لوزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع لزيارة سلطنة عمان وترأس أعمال الاجتماع الثاني لمجلس الأعمال المشترك والمقرر عقده بالعاصمة مسقط خلال شهر نوفمبر المقبل.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته الوزيرة مع أعضاء مجلس الأعمال المصري العماني من الجانبين في أعقاب الاجتماع الأول للمجلس بعد إعادة تشكيله، وذلك بحضور المهندس رضا بن جمعة آل صالح، رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان والسفير محمد فهمي غنيم سفير مصر في سلطنة عمان، ود. أحمد مغاوري، رئيس التمثيل التجاري.
وأكد حرص أعضاء المجلس على تعزيز الشراكة الاستثمارية والتجارية بين البلدين في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها القطاع الطبي وتكنولوجيا المعلومات والالكترونيات.
ولفت بن علوي إلى أن المجلس تم إنشاؤه منذ عام 1997 ونسعى لتفعيل دوره خلال المرحلة المقبلة بما يحقق مصالح مجتمعي الأعمال المصري والعماني على حدٍ سواء.
الاتفاق على تدشين موقع إلكتروني لعرض الفرص الاستثمارية بمصر وسلطنة عمان
ومن جانبه أشار د. أحمد رضا، عضو مجلس الأعمال المصري العماني عن الجانب المصري الي انه تم خلال اجتماع المجلس الاتفاق على تدشين موقع الكتروني يحتوي على الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين تمهيداً لبدء مشروعات مشتركة بين رجال القطاع الخاص بمصر وسلطنة عمان.
وذكر أنه تم ايضا الاتفاق على عقد اجتماعات المجلس بصفة دورية لمدة 4 مرات سنوياً بالتناوب بين البلدين.
وكانت وزيرة التجارة والصناعة قد أكدت خلال الاجتماع على أهمية دورية انعقاد اجتماعات المجلس لتبادل وجهات النظر والمعلومات حول فرص الاستثمار الصناعي فى كلا البلدين بغرض تعميق الشراكة في إقامة المشروعات الصناعية والاستثمارية المشتركة وزيادة التجارة البينية وبحث الحلول لأي تحديات تواجه المشروعات المقامة بالسوق المصري والعماني.
وأوضحت إن مجلس الأعمال المصري العماني يضطلع بدور محوري في تنشيط حركة التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المشتركة بين القطاع الخاص بالبلدين بما يسهم في إحداث نقلة ‏نوعية فى مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وتبلغ قيمة التجارة بين مصر وسلطنة عمان نحو 500 مليون دولار، والاستثمارات المصرية بالسوق العماني نحو 680 مليون دولار موزعة على 142 شركة متخصصة في مجالات البنية التحتية ومشروعات الطرق والاستثمار العقاري، بينما الاستثمارات العمانية بالسوق المصري تبلغ 77.5 مليون دولار موزعة على 92 شركة في مجالات الصناعة والسياحة والإنشاءات والزراعة.