أسعار العملات الرقمية تشهد تراجعا والإيثريوم يهبط بنسبة 4٪ في أسبوع

تراجعت أسعار العملات الرقمية اليوم الأربعاء، على الرغم من أن معظمها قد شهد زيادة خلال الأسبوع الماضي، وبلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة حاليًا 1.88 تريليون دولار ، بانخفاض قدره 4.63 في المائة خلال ال 24 ساعة الماضية.
انخفضت عملة البيتكوين ، وهي أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية ، بنسبة 2 في المائة ، حيث يتم تداولها عند حوالي 45000 دولار، كما يتم تداول الإيثريوم أقل بنسبة 4 في المائة بأكثر من 3000 دولار، وكانت البيتكوينقد شهدت انخفاضًا بنسبة 1.7 بالمائة في الأسبوع الماضي ، بينما انخفض الإيثريوم حوالي 4.4 بالمائة.
قالت شركة سمسرة العملات المشفرة النمساوية Bitpanda إنها جمعت 263 مليون دولار بتقييم 4.1 مليار دولار في جولة تمويل بقيادة «Valar Ventures» ، وهي شركة لرأس المال الاستثماري أسسها الملياردير بيتر ثيل.
أفادت وكالة رويترز أن مدير صندوق التحوط البريطاني آلان هوارد وريدو فينتشرز وليدبلوك بارتنرز وجمب كابيتال استثمروا أيضًا في الجولة الحالية.

أسعار العملات الرقمية اليوم الأربعاء الموافق 18-8-2021
البيتكوين: 44941.86 دولار أمريكي بانخفاض 2.72٪
إيثريوم: 3،024.91 دولارًا أمريكيً بانخفاض بنسبة 4.43 ٪
بينانس كوين: 396.06 دولارًا بانخفاض 5.77٪
تيثر: 1.00 دولار بانخفاض 0.02٪
كاردانو:1.96 دولار بانخفاض 6.76٪
أكس أر بى: 1.09 دولار بانخفاض 7.52٪
الدوجكوين: 0.29 دولار بانخفاض 9.32٪
يو أس دى: 1.00 دولار
بولكادوت: 24.04 دولارًا بانخفاض 6.30٪
سولانا: 65.95 دولارًا بانخفاض 2.40٪

البنك المركزي المصري يحذر من التعامل بالعملات الرقمية
حذر البنك المركزي المصري في مارس الماضي، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.
وقال في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة "البيتكوين"، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.
وأضاف أن التعامل في تلك العُملات ينطوي عليه من مخاطر مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.