فيتش ترفع توقعاتها المستقبلية للسعودية إلى الاستقرار مع ارتفاع أسعار النفط

عدلت وكالة التصنيف فيتش توقعات المملكة العربية السعودية اليوم الخميس، إلى مستقرة من السلبية ، مشيرة إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير واستمرار التزام الحكومة بتعديل مواردها المالية، وفقا لوكالة رويترز.
يشار إلى أن أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم كانت قد تضررت العام الماضي من الصدمة المزدوجة لوباء كورونا وانخفاض أسعار النفط بشكل قياسي ، لكن انتعاش الطلب على الخام وتخفيف قيود فيروس كورونا أدى إلى رفع الاقتصاد في الأشهر الأخيرة.
وحافظت وكالة فيتش على التصنيف السيادي للسعودية عند «A»، وجاء في التقرير أن «مراجعة التوقعات تعكس احتمالات حدوث تدهور أقل في مقاييس الميزانية العمومية السيادية الرئيسية مقارنة بوقت المراجعة السابقة ، بسبب ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير واستمرار التزام الحكومة بضبط أوضاع المالية العامة».
وقفز عجز الميزانية السعودية إلى 11.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي من 4.5 بالمئة في 2019 ، لكن فيتش قالت إن الاتساع كان أقل وضوحا مما حدث بعد صدمة أسعار النفط في 2014-2015 بسبب الإصلاحات المالية السعودية.
وأدخلت المملكة العام الماضي إجراءات تقشفية مثل مضاعفة ضريبة القيمة المضافة ثلاث مرات وإلغاء بدل غلاء المعيشة، كما حولت 40 مليار دولار من البنك المركزي إلى صندوق الاستثمارات العامة – صندوق الثروة السيادية في قلب خطط تحويل الاقتصاد – لتحفيز الاستثمار.
بافتراض أن متوسط أسعار برنت 63 دولارًا للبرميل هذا العام ، توقعت الوكالة أن يتقلص عجز الميزانية إلى 3.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ، وهو أفضل من عجز 4.9٪ توقعته الحكومة.
انخفض صافي الأصول الأجنبية في البنك المركزي مؤخرًا إلى حوالي 433 مليار دولار ، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عقد.
تتوقع فيتش زيادة الاحتياطيات في البنك المركزي السعودي إلى 470 مليار دولار في 2022-2023 حيث يتحول الحساب الجاري إلى فائض ويزيد صندوق الاستثمارات العامة الاستثمارات المحلية.
ومع ذلك ، أشارت الوكالة إلى عدم الوضوح عندما يتعلق الأمر بخطط الاستثمار من قبل صندوق الاستثمارات العامة أو شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو ، وقالت إن تحول الإنفاق العام خارج الميزانية والزيادة المحتملة في الديون من قبل الكيانات المملوكة للدولة والمتعلقة بالحكومة يمثلان مخاطر على قوة الميزانية العمومية للدولة ".