انخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو اليوم الخميس، بعد أن أبقى بنك إنجلترا حجم برنامجه التحفيزي دون تغيير وترك سعر الفائدة القياسي عند أدنى مستوى له على الإطلاق عند 0.1٪ ، كما كان متوقعًا، وفقا لوكالة رويترز. تراجع الجنيه الاسترليني 0.4 بالمئة مقابل الدولار إلى 1.3907 دولار، كما تراجع بنسبة 0.5٪ مقابل اليورو إلى 85.90 بنسًا ، بعد يوم من وصوله إلى أعلى مستوى له مقابل العملة الأوروبية الموحدة منذ أوائل أبريل. قال بنك إنجلترا إن لجنة السياسة النقدية صوتت بنسبة 8-1 للإبقاء على برنامج شراء السندات الحكومية عند 875 مليار جنيه إسترليني (1.2 تريليون دولار). كما صوتت لجنة السياسة النقدية بنسبة 9-0 للإبقاء على سعر الفائدة البنكي دون تغيير وترك مخزونها البالغ 20 مليار جنيه استرليني من مشتريات سندات الشركات دون تغيير. زاد بنك إنجلترا من توقعاته لارتفاع التضخم أكثر من هدفه البالغ 2٪ ، قائلاً إنه من المرجح الآن أن يرتفع فوق 3٪ ولكن ذلك سيكون فقط «لفترة مؤقتة»، مضيفا أنه سيراقب عن كثب توقعات التضخم على المدى المتوسط. انخفض عائد السندات البريطانية لأجل عامين نقطة أساس واحدة إلى 0.076٪ ، وهو أدنى مستوى خلال الجلسة ، بعد القرار. لم يتوقع الاقتصاديون أي تغييرات في السياسة من قبل بنك إنجلترا لأنه ينتظر لمعرفة ما إذا كانت قفزة التضخم بعد الإغلاق ستستمر أم أنها عابرة، وما إذا كانت البطالة سترتفع عندما تقوم الحكومة بتقليص خطة حماية الوظائف. قال ستيفن جالو ، الرئيس الأوروبي لإستراتيجية العملات الأجنبية في BMO Capital Markets: «لا توجد أي إشارة على الإطلاق في المحضر أو البيان على أن لجنة السياسة النقدية تفكر في إنهاء مبكر للتسهيل النقدى». وأضاف جالو: أن «استجابة الجنيه الإسترليني لهذه لجنة السياسة النقدية مناسبة تمامًا ، على الرغم من أنه من الواضح من المناقشات أن لجنة السياسة النقدية الأوسع تأخذ ارتفاع ضغوط التضخم على محمل الجد.» ركز مستثمرو الجنيه الإسترليني على بوادر أي قلق بشأن الزيادة الأخيرة في التضخم في المملكة المتحدة ، والتي تجاوزت هدف البنك المركزي البالغ 2٪ ، ويبدو أنه من المقرر أن يرتفع التضخم للأعلى حيث تنعش الدولة اقتصادها من الركود الناجم عن جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».
