"المالية" ترفض إعتماد 270 مليون جنيه حوافز للعاملين بمصلحتي الضرائب العامة والمبيعات

كشف مصدر مسئول بوزارة المالية عن رفض الوزارة إعتماد أي مكافآت وحوافز للمأموريات بمصلحتي الضرائب العامة والمبيعات والتي تحقق الربط المستهدف خلال العام الحالي والتي قدرت ب 270 مليون جنيه فقط.
أوضح المصدر في تصريحات ل"أموال الغد" أن نظام الحوافز يستفيد منه حوالي 55 ألف موظف بالضرائب العامة والمبيعات ،مشيرا إلي السياسية الحكومية تتجه إلي تقليل أوجه الإنفاق لتقليص بند الأجور في الموازنة العامة للدولة الذي سجل 207 مليار جنيه في العام الجديد.
ونوه إلي أن نظام الحوافز ضروري لتعزيز قدرة المأموريات ودفعها لتحقيق الربط المستهدف منها ، حيث كان يخصص حافز كل ثلاثة أشهر للمأموريات التي تحقق الربط المطلوب منها وتتجاوزه وتكون هناك معاملة تفضيلية لأعلي عشرة مأموريات.
أشار المصدر إلي أن مشروع الموازنة الذي تم رفضه من رئيس الجمهورية اشتمل علي نظام الحوافز ، ونظرا لمطالب الرئيس بخفض النفقات لتقليص عجز الموازنة لجأت الوزارة إلي إلغاء نظام الحوافز علي العاملين بالضرائب إلي جانب خفض مخصصات الأجور لعدد من الجهات الموازنية .
أكد المصدر علي أن هناك مفاوضات مع وزير المالية للرجوع في القرار في ظل دعمه الدائم لمصلحة الضرائب وسعيه إلي تذليل العقبات لتحقيق الإيرادات المستهدفة منها والتي تسجل 70% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة .
وتستهدف مصلحة الضرائب تحصيل 207 مليار جنيه ضرائب عامة خلال العام المالي الجديد إلي جانب تحصيل 118 مليار جنيه ضرائب مبيعات .
وتتجه سياسية الحكومة الحالية إلي خفض الإنفاق علي بند الأجور من خلال تحجيم زيادة المرتب الأساسي للموظف الحكومي حيث اشتمل البيان المالي للموازنة العامة للدولة - الذي صدق عليه عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية – علي وقف ضم العلاوة الخاصة بنسبة 10% للمرتب الأساسي بعد خمس سنوات من الأن إلي جانب إلغاء إعفائها من الضريبة.