وزير تنزاني يدعو الشركات المصرية للاستثمار في تطوير المجمعات الصناعية والمنتجات الزراعية ببلاده

قال وزير الاستثمار فى تنزانيا جيفرى موامبى، إن مصر من أكبر 10 شركاء اقتصاديين لبلاده فى أفريقيا، لافتا أن مصر دولة متقدمة فى معدلات الاستثمار ومستوى وخبرات التصنيع، فضلا عن إدارة رأس المال والسياسات النقدية.
ودعا موامبي في تصريحات على هامش منتدى رؤساء هيئات الاستثمار بشرم الشيخ، اليوم السبت، الشركات المصرية للاستثمار في تنزانيا وخاصة في تطوير المجمعات الصناعية، وتصنيع المنتجات الزراعية، للاستفادة من وفرة المواد الخام مثل القطن والزيوت والشاي والقهوة والجلود، بدلا من تصديرها كمواد خام، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن الشركات المصرية بدأت بالفعل في المشاركة ببعض المشروعات التنموية في تنزانيا، أهمها مشروع سد (ستيجلر جورج) لتوليد الطاقة الكهرومائية في حوض نهر روفيجي، والذي يعمل على تشييده تحالف مصري يضم شركتي المقاولون العرب والسويدي إلكتريك، والتي أطلقت أيضا مشروعا لصناعة المحولات والكابلات في تنزانيا.
وأكد أن الدول الأفريقية لديها فرص هائلة لتعزيز فرص الاستثمار البيني، في ضوء اتفاقية التجارة الحرة التي تم تفعيلها مؤخرا، مشيرا إلى أن ضعف القدرات التصنيعية وعدم التركيز على القيمة المضافة، وتردي أوضاع شبكات النقل بين الدول، والتعريفة الجمركية على البضائع من أبرز التحديات التي تواجه التجارة بين دول القارة.
ويشارك في المنتدى، الذي يستمر حتى غدا الأحد، رؤساء هيئات الاستثمار في 33 دولة أفريقية، وعدد من المؤسسات الدولية والوزراء والمسؤولين، على رأسهم المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفهد القرقاوي رئيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار، ووامكيلي مين، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
وتناقش جلسات المنتدى عدة موضوعات أبرزها تعزيز مشاركة القطاع الخاص في أفريقيا، ودور برامج الإصلاح الاقتصادي في تعزيز قدرة البلدان الأفريقية على الصمود في مواجهة التحديات العالمية والحد من الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد.
كما يعرض المنتدى أهم إنجازات وتجارب الدول الأفريقية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الإقليمية كوسيلة لربط إفريقيا وتحسين قدراتها التنافسية العالمية، وفرص التعاون الإقليمي في مجالات الزراعة والصناعة بين دول القارة، لتعزيز فرص الوصول إلى الأسواق العالمية.