«التمثيل التجاري» يوفر فرص استثمارية ب 8.9 مليار دولار خلال 7 سنوات

كشفت وزارة التجارة والصناعة عن جهود الوزارة ممثلة في جهاز التمثيل التجاري لتعزيز التجارة الخارجية خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2021.
وأوضحت أن جهاز التمثيل التجاري ومكاتبه بالخارج ساهم في توفير عدد من الفرص الاستثمارية بقيمة تقديرية لأهمها بلغت نحو 8.9 مليار دولار في العديد من المجالات الإنتاجية والخدمية، فضلا عن الترويج للفرص الاستثمارية بأهم المشروعات القومية ومنها المشروعات الصناعية بمنطقة قناة السويس ومشروع المليون ونصف المليون فدان ومشروع المثلث الذهبي ومشروعات العاصمة الإدارية ومشروعات تطوير منظومة النقل ومشروعات تطوير منظومة إنتاج وتوزيع الكهرباء ومشروعات الطاقة المتجددة ومشروعات الاستزراع السمكي والزراعات المحمية.
وأشارت إلى أن جهود المكاتب ساهمت في إتاحة 9541 فرصة تصديرية بقيمة تقديرية 4.7 مليار دولار، فضلا عن إبرام تعاقدات تصديرية بلغت 2.6 مليار دولار في قطاعات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، والكيماويات والأسمدة، ومواد البناء، والملابس والمنسوجات، السلع الهندسية، والنباتات الطبية والعطرية، والمنتجات التراثية في أسواق الدول إشراف المكاتب.
ولفتت الوزارة إلى قيام مكاتب التمثيل التجاري في الخارج بإتاحة نحو 609 مناقصة دولية خارجية، بالإضافة إلى ترتيب الشق الاقتصادي لعدد 2822 زيارة رسمية تضمنت الزيارات الرئاسية ورئاسة مجلس الوزراء، والزيارات التجارية وكذا ترتيب جولات التفاوض الخاصة باتفاقات التجارة التفضيلية على المستوى الثنائي
وقامت مكاتب التمثيل التجاري بالخارج بتوفير معلومات تسويقية للشركات المصرية حول معدلات وطبيعة الطلب بالأسواق الخارجية، والتعامل مع 56.182 ألف طلب ترويج واستعلام تجاري.
كما قامت بتنسيق مشاركة الشركات المصرية وبعثات المشتريين في 960 معرض دولي بمصر والخارج، وكذلك إعداد 12.695 ألف دراسة وتقرير تسويقي ونوعي.
تسوية 747 نزاعا تجاريا بالطرق الودية
وذكرت الوزارة أن جهود مكاتب التمثيل التجاري بالخارج نجحت في التدخل لتسوية عدد 747 نزاعا تجاريا بالطرق الودية تجنبا للدخول في منازعات قضائية طويلة ومكلفة، بالإضافة إلى التدخل لإزالة القيود غير الجمركية لتسهيل نفاذ المنتجات المصرية لأسواق التصدير أهمها رفع الحظر على الصادرات المصرية من بعض المنتجات الغذائية والخضروات والفاكهة مثل العنب والفراولة والبرتقال والبطاطس لبعض الأسواق الرئيسية وعلى رأسها روسيا والكويت والمملكة العربية السعودية والصين والبرازيل.
ونجحت جهود التمثيل التجاري المصري في التنسيق مع عدد من الدول لتسهيل تصدير المنتجات المصرية من السلع الغذائية والحاصلات الزراعية منذ انتشار فيروس كورونا على سبيل المثال التنسيق مع الهيئة الفيدرالية الروسية لاعتماد إرسال شهادات الصحة النباتية للسلع الزراعية المصدرة من مصر بالبريد الإلكتروني بسبب توقف الشحن الجوي، حيث نتج عن ذلك اعتماد عدد 3929 شهادة صحة نباتية لشحنات مصرية مصدرة بإجمالي 221 ألف طن تقدر قيمتها بحوالي 118 مليون دولار
واعدت المكاتب تقارير نوعية عن تجارب عدد من الدول في مجال دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشاركة تلك المعلومات مع الجهات المعنية في مصر للاهتداء بها عند صياغة السياسات والبرامج ذات الصلة.