تقرير : خضوع شركات الاستشارات لإحدى الجهات التنظيمية حتمي لتفعيل دورها بالقطاع المالى

مهام عديدة تقوم بها شركات الاستشارات المالية والتدريب فى مصر للبنوك والمؤسسات المالية المختلفة، لكن تلك الشركات لا تتمتع بخارطة واضحة لعملها فى مصر.
وعندما أرادت أن تطبق البنوك المصرية قانون الضرائب الأمريكى الفاتكا استعانت بشركات استشارات عالمية مثل آرنست آند يونج وبرايس ووتر هاوس، رغم وجود شركات محلية، وهو ما يطرح تساؤلًا حول مستقبل تلك الشركات ودورها فى تقديم تلك الخدمات ومتطلبات تطورها.
الخبراء أكدوا أن سوق الاستشارات المالية فى مصر ليس كبير وأن هناك عدد قليل من الشركات العاملة المعروفة بين البنوك والمؤسسات المالية، بينما يوجد عدد كبير من الشركات الغامضة وغير المعروفة لدى القطاع المصرفى المصرى.
من جهته قال سعيد ذكى، عضو مجلس إدارة البنك المصرى الخليجى، أن شركات الاستشارات المالية تقوم بالعديد من الخدمات للقطاع المصرفى المصرى، لكنها ليست ذات تواجد قوى بالسوق.
وأشار إلى أن تلك الشركات أحيانًا ما تقوم بدور التدريب، لافتًا إلى أن هذا الدور لا يتعارض مع دور المعهد المصرفى الذراع التدريبية للبنك المركزى وأن تعدد الجهات التى تقدم التدريب للمصرفيين والبنوك يصب فى صالح القطاع.
وأكد عضو مجلس إدارة البنك المصرى الخليجى أنه يجب أن يقوم على تلك الشركات مصرفيون متخصصون فى القطاع حتى يكونوا على علم بالخدمات المالية التى يقومون بتقديمها للبنوك، مشددًا على أن تولى غير المصرفيين لتلك الشركات يحدث أحيانًا كثيرة سوء تفاهم مع القائمين على العمل المصرفي.
وأشار الى أن تلك الشركات تقدم العديد من الخدمات والاستشارات المالية مثل توفير التمويل اللازم لبعض العملاء والعمل على توافق العميل مع اشتراطات البنك للحصول على التمويل اللازم خصوصًا فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى لا يتوافر للعميل فيها خبرة كافية للتعامل مع متطلبات البنوك.
وأضاف أن من الخدمات الأخرى التى توفرها الشركات حل مشكلات تعثر بعض العملاء مع البنوك المختلفة، وتحقيق التواصل مع العميل، خاصة إذا كان لا يملك الدراية والخبرة الكافية للتعامل مع الإدارات القانونية فى البنوك، مطالبًا شركات الاستشارات المالية بضرورة مراعاة متطلبات واشتراطات البنوك أثناء حل مشكلة العملاء المتعثرين.
وقال علاء سماحة، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى الأسبق، أن شركات الاستشارات المالية والتدريب التى تقدم الخدمات للقطاع المصرفى فى مصر ليست ذات أحجام كبيرة، موضحًا أن عدم توافر قاعدة بيانات واضحة عن حجم تلك الشركات ودورها فى السوق يضفى نوعًا من الغموض عليها خصوصًا بين بنوك القطاع المصرفى.
وأشار إلى أن تلك الشركات تعتمد فى الأساس على أفراد ذوى خبرة سابقة فى العمل المصرفى لمحاولة تقديم الخدمات المصرفية للعملاء، ومساعدة الشركات المختلفة على إعادة الهيكلة وإجراء الدراسات التشخيصية حول الشركات وموقفها المالى والإدارى.
وأكد على تفعيل دور تلك الشركات فى السوق المصرية لتوفير الخدمات المالية والاستشارات للبنوك يتطلب توفير إطار تنظيمى لها وإدراجها تحت رقابة وإشراف جهة محددة مثل البنك المركزى أو هيئة الرقابة المالية، منوهًا إلى أن عدد تلك الشركات فى السوق المصرية لا يتجاوز ال4 شركات المعروفة بتقديم خدمات للبنوك ولا تخضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ونوه إلى أن التدريب ليس تخصص تلك الشركات، لافتًا إلى أن المعهد المصرفى يقوم بهذا الدور فى مصر من خلال دورات معتمدة على مستوى العالم.