قالت مصادر في السوق لوكالة رويترز، إن اعتماد الإمارات العربية المتحدة لمعايير معينة للامتثال للشريعة أدى إلى تباطؤ إصدار السندات الإسلامية من الخليج ، مما زاد من اختلال التوازن المزمن بين العرض والطلب. يذكر أنه لطالما سعت دبي ، إلى ترسيخ مكانتها كمركز عالمي رئيسي لإصدار الصكوك ، أو السندات الإسلامية ، التي تشكل العمود الفقري لصناعة التمويل الإسلامي العالمية البالغة 2.2 تريليون دولار، كما أن المستثمرون الإماراتيون هم لاعبون رئيسيون في سوق الصكوك العالمية. لكن مصادر في السوق قالت إن معايير الامتثال التي اعتمدتها الهيئة العليا للشريعة في مصرف الإمارات العربية المتحدة ، والارتباك المحيط بها ، تمنع البنوك المحلية من شراء بعض الصكوك ، مما دفع المستثمرين إلى طلب قواعد أكثر وضوحا مع انحسار تدفق الإصدارات الجديدة في الإمارات. قال بشار الناطور ، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني: «يمر السوق بفترة نشوء حيث يسعى إلى توضيح كيفية إيجاد طرق للامتثال للوائح». اعتمدت الهيئة الشرعية العليا (HSA) معايير الشريعة لهيئة المحاسبة والمراجعة التي تتخذ من البحرين مقراً لها للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) ، وهي الهيئة التي تضع معايير الصناعة المالية الإسلامية ، في عام 2018. ومع ذلك ، قالت المصادر إن برامج الإصدار التي تم إنشاؤها قبل ذلك تم استثناؤها من القواعد الجديدة ، مما يعني أن التأثير استغرق بعض الوقت حتى يصبح واضحًا. وقال المستثمرون أيضًا إن الخلاف بين الباحثين في المؤسسات الإماراتية حول ما إذا كان إصدار صكوك AT1 للبنك الأهلي التجاري السعودي في يناير متوافقًا مع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) ، وبالتالي التقيد بلوائح HSA ، أثار قلق المشترين المحتملين. تتمثل إحدى القضايا الرئيسية في متطلبات هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية «نسبة الملموسة» الخاصة بأدوات دين معينة ، والتي تتعلق بالأصول التي يجب استخدامها كضمان للصكوك لتظل متوافقة مع الشريعة الإسلامية حتى تاريخ استحقاقها. وكتب عبد القادر حسين ، رئيس إدارة أصول الدخل الثابت في أرقام كابيتال ، في مذكرة: «كل هذا يتسبب في مأزق في الإصدار وفي رأيي أصبح تهديدًا وجوديًا لاستمرارية السوق على المدى الطويل»، وأضاف «التوحيد يظل حلما بعيد المنال». بلغ إجمالي إصدارات الصكوك الدولارية من الإمارات حتى الآن هذا العام مليار دولار فقط ، مقارنة ب 6.35 مليار دولار خلال عام 2020 بأكمله و 7.9 مليار دولار في عام 2019 ، وفقًا لبيانات رفينيتيف. وقال حسين، أنه على الرغم من التوقعات بتسارع الإصدارات العالمية في عام 2021 ، فقد تم بيع أقل من ملياري دولار من الصكوك بالعملة الصعبة في الربع الأول من هذا العام ، مقابل 7 مليارات دولار في نفس الفترة من عام 2020. وقال هو وآخرون إن هذا أدى إلى مخاطر تسعير الصكوك بشكل خاطئ ، حيث يتدافع المستثمرون الإسلاميون على الإصدارات القليلة المعروضة ، لا سيما الإصدارات المتوافقة مع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. في مارس ، باعت المراكز العربية صكوكًا بقيمة 650 مليون دولار بنسبة 5.625٪ في صفقة غير متوافقة وجذبت 1.35 مليار دولار فقط من الطلب ، في حين أن الشركة الوطنية القابضة للنفط والغاز (NOGA Holding) ، التي لديها درجة ائتمانية أقل ، جمعت 600 مليون دولار في صكوك مدتها ثماني سنوات، وقد بيعت تلك الصكوك ، التي تتوافق مع معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) ، بنسبة 5.25٪ وجذبت طلبات تزيد عن ملياري دولار. قال مصدران في السوق إن هيئة الرقابة المالية تجري مناقشات مع مستثمرين لمعالجة قضايا التقييس هذا العام، بينما لم يرد البنك المركزي على طلبات للتعليق على الأمر. يمكن أن تكون الصكوك ، التي تسعى إلى تكرار السندات التقليدية دون استخدام مدفوعات الفائدة ، معقدة وتستغرق وقتًا طويلاً في هيكلها ، ويصعب على المستثمرين فهمها. تتطلب معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في بعض الهياكل أن تكون نسبة الملموسة 51٪ طوال مدة الصكوك ، مما يعني أن الأصول التي تزيد قيمتها عن نصف قيمة الإصدار تستخدم كضمان. يقول المستثمرون إن هذا يحد من قدرة المُصدرين على الاستدانة ، مما يزيد من احتمالية إصدارهم للسندات التقليدية ، ويزيد من ضعف المعروض من الصكوك. وقال محمد داماك المحلل في ستاندرد آند بورز إنه إذا لم يعمل أحد الأصول كما هو متوقع فإنه يمكن أن يصل إلى نسبة ملموس الصكوك. وتابع: «بسبب ذلك يجب تسريع إصدار الصكوك – و (إذا) لم يكن لدى الشركة النقد في ميزانيتها العمومية لتسديدها – فإن ذلك يمثل مخاطرة بالنسبة للمستثمرين»، مضيفا : «لذلك هذا هو السبب في أنها تسبب بعض المتاعب لجهات الإصدار في الإمارات العربية المتحدة.»
