الحكومة توافق على مرحلة رابعة لمبادرة رد متأخرات دعم الصادرات

وافقت الحكومة على تدشين مرحلة رابعة لرد الأعباء التصديرية، تبدأ اعتبارا من أول يوليو المقبل، بعد أن تم تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من مبادرة السداد الفوري (85%) لدعم الصادرات حتى يوم 28 إبريل 2021، ، وبدء الشريحة الثالثة للصرف يوم 18 يونيو 2021 لعدد من الجهات.
وأشار بيان مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إلى ان المبادرة تأتي في ظل سعي الدولة المستمر لإيجاد آليات لتسوية المتأخرات المستحقة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات
وقال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إن الوزارة تعمل على استمرار التنسيق مع صندوق تنمية الصادرات لتعظيم القيمة التي ستصرف للشركات خلال الشريحة الثالثة للصرف يوم 18 يونيو 2021، وذلك في ضوء توجيهات الحكومة وتنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بضرورة سرعة صرف المستحقات المالية للشركات المصدرة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ بشأن استعراض البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات تمهيدا لإعلانه، حضره الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة أماني الوصال، رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد أن الحكومة سعت خلال الفترة الماضية إلى مناقشة جميع جوانب البرنامج الجديد المقترح لرد أعباء الصادرات في عدة اجتماعات بالتنسيق مع المجالس التصديرية؛ وذلك من أجل التوصل إلى صيغة نهائية تلبي الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها من خلاله، والتي تتضمن تقديم المساندة والدعم المالي للمصدرين ومساعدتهم في فتح أسواق تصديرية جديدة، وزيادة الصادرات المصرية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أنه تم عرض البرنامج الجديد على المصدرين، وتمت الموافقة عليه، وسيتم مراجعة صياغة البرنامج في صورته النهائية، خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لإعلانه بصفة رسمية.
من جانبها، أكدت وزيرة التجارة والصناعة أن البرنامج الجديد للمساندة التصديرية سيسهم بشكل كبير في دفع معدلات الصادرات المصرية للخارج خلال المرحلة المقبلة، خاصةً وأن البرنامج يستهدف تعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الأفريقية والأسواق الجديدة، مستعرضة محاور البرنامج الجديد لدعم الصادرات، التي تشمل تعميق الصناعة الوطنية، وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية، ونفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الأفريقية والأسواق الجديدة، بالإضافة إلى مساندة الشحن الجوي للصادرات، فضلا عن محور مساندة إقامة المعارض، والشحن لأفريقيا، ومحور مكافحة ذباب الفاكهة.
كما استعرضت الوزيرة تكلفة محاور برنامج مساندة الصادرات حسب القطاعات المستفيدة منه، وتشمل هذه القطاعات: الصناعات النسيجية، والهندسية، والحاصلات الزراعية، والصناعات الكيماوية، والغذائية، وصناعات مواد البناء، والصناعات الطبية والتجميل، فضلا عن صناعة الأثاث، وصناعات الأحذية والمنتجات الجلدية، وغيرها.